محامي الكنيسة يكشف عن هدم كنيسة رشيد بدون إخطار ويطالب برفع الحصانة عن المستشار المعتدي

بدأت أزمة هدم كنيسة رشيد بعد أن تم تنفيذ العملية دون أي إخطار للجهات الرسمية، وهو ما أكد عليه محامي الكنيسة سمير عزيز، الذي كشف أن الهدم جرى على يد طرف نزاع يشغل منصبًا قضائيًا، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية والدستورية، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية المباني الدينية التاريخية في مصر.

تفاصيل الاعتداء واستخدام معدات الحفر في هدم كنيسة رشيد

أوضح المحامي سمير عزيز أن المستشار المتورط في الحادث استخدم معدات حفر لهدم بقايا كنيسة رشيد دون أي تنسيق مع مجلس المدينة أو الجهات الأمنية أو إدارة تنفيذ الأحكام، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون، كما تم الاعتداء على القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، حيث تم دفعه خارج المبنى أثناء محاولته توثيق الحادث، واستدعى الأمر تدخل الشرطة التي صادرت المعدات ووقفت الأعمال فورًا، مما يعكس جدية المخالفات التي ارتكبها المعتدون.

طلب رفع الحصانة عن المستشار المعتدي على كنيسة رشيد وإجراءات التحقيق

قدم المحامي عزيز طلبًا رسميًا إلى النائب العام برفع الحصانة عن المستشار الذي استغل منصبه لتنفيذ هدم غير قانوني بحق كنيسة رشيد؛ الأمر الذي مهد الطريق للتحقيق معه أمام النيابة العامة، ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية الممتلكات الدينية وضمان احترام الأحكام القضائية الصادرة بشأن المباني التراثية، والتي تشمل الكنيسة محل النزاع.

حماية كنيسة رشيد وتعزيز الإجراءات القانونية مع لجنة الخبراء

تتضمن القضية طعنًا على قرار الهدم المقرر النظر فيه سبتمبر المقبل، حيث ستجري لجنة خبراء خماسية من وزارة التعليم العالي معاينة الكنيسة يوم 7 سبتمبر، استنادًا إلى حكم سابق يصنف الكنيسة ضمن المباني التراثية المتميزة، مما يجعل قرار الهدم غير قانوني ويخالف قرارات قضائية نافذة؛ ويشير المحامي إلى أهمية هذه المعاينة في وقف الانتهاكات والتأكيد على الحفاظ على المواقع الدينية والتراثية.

• لا يجوز هدم أي منشأة دينية إلا بعد صدور قرار قضائي نهائي وموافقة الجهات المختصة.
• التنسيق المسبق مع إدارة تنفيذ الأحكام ومجلس المدينة أمر أساسي قبل بدء أي أعمال إزالة.
• الوثائق المصورة والموثقة قانونيًا تمثل دليلًا هامًا في النزاعات لضمان حقوق الأطراف أمام النيابة العامة.
• التواصل مع الجهات الأمنية والمحافظات يساهم في منع التصعيد وضمان حماية الممتلكات الدينية والعامة.

تعود جذور أزمة كنيسة رشيد إلى نزاع حول ملكية الأرض مستمر منذ 2009، مع أحكام قضائية تنص على عدم جواز بيع أو شراء الكنائس، فضلاً عن حمايتها الدستورية كدور عبادة؛ غير أن محاولات إخفاء آثار الكنيسة قبل معاينة الجهات المختصة أثارت مخاوف بشأن نزاهة الإجراءات واحتمال استغلال النفوذ، وهو ما يؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة القانونية على مثل هذه القضايا.

تم تسليم النيابة مقاطع الفيديو التي توثق الاعتداء وخرق القوانين، وتؤكد التحقيقات أن الكاهن تصرف بحكمة وصبر للحفاظ على الأمن رغم التعرض لمحاولات اعتداء جسدي ولفظي، مما يعكس حس المسؤولية واحترام القانون من جانب القائمين على إدارة الكنيسة.

تتوالى التطورات في قضية هدم كنيسة رشيد التي لم تكن مجرد نزاع عقاري، بل ترتبط بحماية دور العبادة التاريخية، واحترام القوانين التي تحميها، وسط ترقب للنتائج التي ستكشف عنها جهات التحقيق والقرارات القضائية القادمة.