مالية تعلن تفاصيل جديدة لتعديل درجات العلاوات وتسويات المرتبات المعمول بها
شهدت وزارة المالية الليبية خطوة مهمة في تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات، حيث أتمت المنظومة الجديدة تطبيق التعديلات المالية لأكثر من 290 ألف موظف في مختلف القطاعات الحكومية مع مرتب أغسطس 2025، ما يعزز دقة العوائد المالية ويضمن وصولها بشكل مباشر لكافة المستحقين.
تعديلات درجات وعلاوات وتسويات المرتبات وتأثيرها على الموظفين
أكد مدير قسم المرتبات بوزارة المالية الليبية، عماد الكلامي، أن عملية تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات شملت تحديثات شاملة تم إدخالها في منظومة المرتبات الجديدة، ما يعكس حرص الدولة على تحسين شروط العمل ودفع الرواتب بصورة عادلة. فقد تم تضمين التعديلات بشكل كامل في نظام المرتبات ليشمل كل الموظفين المستحقين، مما يضمن تحقيق العدالة المالية وتحسين الوضع المعيشي للموظفين.
صرف الرواتب عبر خدمة “راتبك لحظي” لتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز
أوضح الكلامي أن الرواتب بعد تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات ستُصرف عبر خدمة “راتبك لحظي”، التي تُمكّن الموظف من استقبال راتبه بكامل قيمته دون خصومات مفاجئة، وذلك مباشرة عبر حسابه البنكي؛ مما يوفر مستوى عالياً من الشفافية ويوفر الوقت ويُسرّع إجراءات الصرف ويقلل من الأخطاء المالية. هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في آلية توزيع المستحقات المالية، حيث ينعكس الإيجاب على معنويات الموظفين ويُعزز ثقتهم في النظام الحكومي.
الفوائض المالية ودورها الحيوي في تسوية المستحقات المتأخرة
أشار مدير قسم المرتبات إلى أن منظومة تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات تُمكن الوزارة من تحديد حجم الفوائض المالية المتوفرة، والتي سيتم تخصيصها لتغطية الإفراجات المالية للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم سابقاً أو من ينتظرون تسوية أوضاعهم المالية. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين السيولة المالية ضمن المؤسسات الحكومية ويقلل من التأخير في دفع المرتبات، كما يشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز ظروف العاملين ومتابعة التزامات الدولة المالية بشكل أكثر كفاءة.
| عدد الموظفين المستفيدين | شهر التطبيق | آلية الصرف | الهدف الأساسي |
|---|---|---|---|
| أكثر من 290 ألف موظف | أغسطس 2025 | خدمة “راتبك لحظي” | تحسين دقة وشفافية الرواتب |
تجدر الإشارة إلى أن شهر سبتمبر المقبل يحمل آمالاً كبيرة للموظفين، إذ يُتوقع أن يشهد تطورات إيجابية على صعيد تسوية المرتبات والإجراءات الإدارية المتعلقة بها، ما سيُسهم في تحقيق استقرار مالي أفضل داخل القطاع الحكومي. مع هذه المعطيات، يظهر جليًا أن منظومة تعديل درجات وعلاوات وتسويات المرتبات تنسجم مع رؤية حديثة لتحسين جودة الحياة الوظيفية وتعزيز الانضباط المالي.