كنيسة رشيد تتعرض لمحاولات هدم متكررة ونادر شكري يوضح تفاصيل النزاع القضائي الحاسمة

تتصدر أزمة كنيسة رشيد المشهد مجددًا بعد محاولات هدم متكررة رغم وجود حكم قضائي واضح بعدم جواز بيع الكنائس أو هدمها، ما يعكس النزاع الممتد حول ملكية الكنيسة منذ عام 2005 وتأثيراته المستمرة على الحفاظ على هذا المعلم التاريخي.

محاولات هدم كنيسة رشيد المتكررة وتأثيرها على التراث الديني

تتعرض كنيسة رشيد، التي تمتد على مساحة تبلغ ألف متر مربع وتحاط بأربعة عشر محلًا تجاريًا، لسلسلة من محاولات الهدم منذ عام 2008؛ إذ شهدت تدمير أجزاء من سورها في بداية الأمر ثم هدم القباب وجزء من هيكلها عام 2012، في محاولات اعتبرتها الكنيسة تهديدًا مباشرًا لهويتها التاريخية والدينية، مما يوضح مدى استمرار النزاع القضائي وتأثيره السلبي على الحفاظ على المعالم الدينية بالأماكن الأثرية.

الحكم القضائي الصادر عام 2016 ودوره في حماية كنيسة رشيد

صدر حكم مهم عن مجلس الدولة عام 2016 برئاسة المستشار محمد خفاجة، قضى بعدم جواز بيع أو شراء أي كنيسة، كما حظر هدمها، وهو القرار الذي اعتبره الأنبا باخوميوس حاميًا لقدسية كنيسة رشيد ودورها كرمز ديني وتاريخي بارز في المدينة، لكن الواقع يشير إلى استمرار محاولات طمس الهوية الدينية للموقع رغم هذا الحكم؛ ما يكشف عن تحديات التنفيذ على الأرض في ظل النزاعات المعقدة بين الأطراف المختلفة.

الاعتداءات الحديثة على كنيسة رشيد والإجراءات القانونية المتخذة

شهدت الأيام الأخيرة محاولة جديدة من ورثة المستشار الذي يتنازع على ملكية كنيسة رشيد لهدم ما تبقى من مبناها، حيث تعرضت منارتها للتدمير عمدًا رغم حفاظ الصليب على تماسكه، قبل أن يتم إيقاف العملية بواسطة تدخل قوات الشرطة ومجلس المدينة، وذلك بعد عدم إخطار الجهات المختصة بالمحاولة، مما يُعد مخالفة واضحة للقانون، ولعب القمص لوقا أسعد دورًا مهمًا في تهدئة الموقف. وتم تسجيل محضر رسمي بالواقعة في قسم شرطة رشيد، وتواصل النيابة العامة التحقيق، مستندة إلى الفيديوهات والوثائق الرسمية التي توثق الاعتداءات.

• كنيسة رشيد تُعتبر وقفًا قديمًا منذ عهد داوود باشا وتم تجديدها في عام 1870.
• القوانين المصرية تمنع بشكل قاطع بيع أو هدم دور العبادة، بما فيها الكنائس.
• هناك اتفاقية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس تشير إلى انتقال الملكية للكنيسة القبطية في حال تهجر الكنيسة.
• توثيق الاعتداءات من خلال الفيديو والمستندات يساهم في دعم القضية القانونية للكنيسة أمام القضاء والنيابة.