كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز وأسعار المتر في 9 مدن جديدة بمبادرة «مسكن»

تعد كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر من أهم المعايير التي تحدد استثمار الأراضي بشكل فعال داخل المدن المخططة، حيث يعتمد جهاز المدينة المختص على تحديد عدد الوحدات السكنية المسموح بها لكل قطعة أرض وفق الطاقة الاستيعابية لمرافق المدينة، وذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في الجلسة رقم 164 لسنة 2022.

تفاصيل كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في المدن الجديدة وتسعير المتر

تتضمن كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة مجموعة من المعايير الفنية والإدارية التي تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي المطروحة، مع الالتزام بحدود الطاقة الاستيعابية لكل منطقة لضمان تقديم خدمات متكاملة للسكان. سعر المتر يختلف حسب الموقع والمساحة، ويتم تحديده بدقة وفق عوامل عدة تشمل البنية التحتية المتوفرة وقرب الأرض من المرافق الحيوية، ما يجعل السعر يعكس القيمة الحقيقية للعملية الاستثمارية داخل المدينة.

آليات تحديد عدد الوحدات السكنية في أراضى الإسكان المتميز وفق كراسة الشروط

يرتكز جهاز المدينة على كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز لتحديد العدد الأمثل للوحدات السكنية في كل قطعة أرض، مستندًا بشكل رئيسي إلى قدرة المرافق على استيعاب السكان الجدد دون التأثير على جودة الحياة. يعتمد هذا التحديد على دراسات فنية تشمل تقييم شبكات المياه والصرف والكهرباء، مع التشديد على الالتزام الصارم بقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2022، مما يضمن تنظيمًا متوازنًا بين الطلب الحقيقي والإمكانيات المتاحة.

القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة وتأثيرها على كراسة شروط وتسعير أراضى الإسكان المتميز

يشكل القرار رقم 164 لسنة 2022 من مجلس إدارة الهيئة المرجعية الأساسية في تنظيم كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز، حيث يحدد الإطار القانوني والفني للاستخدام الأمثل للأراضي في 9 مدن جديدة، ويشرف على مراقبة تنفيذ الاشتراطات التي تحددها الكراسة، بما في ذلك تسعير المتر ومساحات البناء المسموح بها. يعزز هذا القرار من شفافية التعاملات ويضمن تحقيق توازن بين احتياجات المستثمرين وحقوق السكان، مما يسهم في تطوير بيئة عمرانية متكاملة ومستقرة.