قانون الإيجار القديم يفرض تصنيفات جديدة للمناطق السكنية وتغييرات حاسمة في العقود

بدأ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، حيث شهد المستأجرون فرض قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين اكتمال لجان الحصر لإعداد تصنيف شامل للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيحدد بشكل عادل القيمة الإيجارية المستقبلية لكل منطقة وفقًا لهذا التصنيف.

القيمة الإيجارية المؤقتة ودورها في تحديث قانون الإيجار القديم

الهدف من تحديد قيمة إيجارية مؤقتة عند 250 جنيهًا شهريًا هو توفير قاعدة واضحة لحين الانتهاء من إعداد التصنيف الشامل للمناطق السكنية، وأكدت الحكومة أن هذه القيمة ليست نهائية وإنما انتقالية لحين الانتهاء من التصنيف، الذي سيُحدد إيجارًا يختلف باختلاف الفئة التي تُصنف فيها المنطقة السكنية، بحيث يبدأ الحد الأدنى للإيجار من 250 جنيهًا، ويصل المتوسط إلى حوالي 400 جنيه، في حين قد يصل الحد الأقصى إلى 1000 جنيه شهريًا، مما يخلق توازنًا بين حقوق المستأجرين والمالكين ويساعد في تجديد النظام وتأمين حقوق الطرفين.

معايير دقيقة لتصنيف المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

لجان الحصر تعمل بالتنسيق مع رؤساء المحافظات لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لمعايير دقيقة تشمل نوع العقار وجودة البناء، بالإضافة إلى حالة المرافق والبنية التحتية المحيطة؛ فهذا النهج يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في تحديد القيمة الإيجارية، بحيث تعكس قدرة كل منطقة على دفع قيمة إيجارية مناسبة تتماشى مع وضعها العمراني والخدمي، مما يعزز شفافية التعاملات العقارية ويساهم في استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.

خيارات الإسكان البديل للراغبين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم

في سياق دعم المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات أخرى بعد انتهاء عقود الإيجار القديم، أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بطرح وحدات سكنية بديلة ميسرة، حيث تم تحديد سعر الوحدة البديلة بنحو 850 ألف جنيه يتم سداده عبر أقساط تمتد إلى 20 عامًا، مع توفير منصة إلكترونية مخصصة للحجز والتسجيل، ويُطلب من المستأجر توقيع تنازل موثق في الشهر العقاري لإتمام الإجراءات القانونية، الأمر الذي يضمن انتقالًا سلسًا ومرنًا للمستأجرين دون التعرض لضغوط مالية مفاجئة.

المستندات المطلوبة لضمان الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد انتهاء عقد الإيجار القديم

تتعدد المستندات التي يجب تقديمها للحصول على الوحدة البديلة، ومن أبرزها:

• عقد الإيجار القديم الأصلي.
• إثبات استمرار العلاقة الإيجارية حتى تاريخ التقديم.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر.
• وثيقة تبين مصدر الدخل لضمان القدرة على السداد.
• طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة.

يٌصمم القانون الجديد بحيث يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عبر إرساء قيم إيجارية عادلة ومناسبة لكل فئة سكنية، مع الحرص على توفير بدائل سكنية ميسرة للراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، الأمر الذي يعزز استقرار سوق الإيجارات ويبني مجتمعًا سكنيًا متوازنًا يتسم بالشفافية والإنصاف.