زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية بعد تطبيق الإجراءات الجديدة على السكني

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي تتزامن مع الزيادة المقررة على الوحدات السكنية، اعتبارًا من أول أيام الأسبوع الحالي، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية

بنص المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم رفع القيمة الإيجارية للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المستخدمة للسكن إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، مع بداية احتساب الإيجار الجديد من موعد الاستحقاق الأول بعد تفعيل القانون، كما تنص المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري، ما يُحدث تغييرًا ملحوظًا في مبالغ الإيجار تدريجيًا.

كيفية حساب قيمة الإيجار القديم للمحلات بعد الزيادة

عند تطبيق القانون، إذا كان الإيجار الأصلي لمحل تجاري يبلغ 200 جنيه شهريًا، فسيتم رفع هذا الإيجار ليصبح 1000 جنيه شهريًا مباشرة، ثم ستزيد القيمة بنسبة 15% سنويًا، فتصبح 1150 جنيهًا في السنة التالية، ثم ترتفع إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، وهكذا تستمر الزيادات لمدة تصل إلى خمس سنوات، ممّا يجعل المستأجر على دراية بتكلفة إيجاره المستقبلية ويحثه على اتخاذ قراره قبل انتهاء العقد.

انتهاء عقد الإيجار القديم للمحلات خلال خمس سنوات مع إجراءات محددة

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للمحلات والنشاطات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبلاً، ويمكن للمستأجرين الاطمئنان إلى وجود لجان حصر موزعة على مستوى المحافظات حسب المادة الثالثة، تقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير مثل الموقع، ونوعية البناء، وتوافر الخدمات، وهذا يضمن عدالة التقسيم وتأثير الزيادة. تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

الإجراءات القانونية في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد

وفقًا للمادة السابعة، يلتزم المستأجر بإخلاء المحل بعد انتهاء مدة الإيجار البالغة خمس سنوات، وإذا رفض ذلك، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المالك القانونية في التعويض إذا ثبت له حقه، ما يمنح أصحاب المحلات حماية قانونية صارمة.

البدائل التي توفرها الدولة للمستأجرين المتضررين

وفرت الدولة حلولًا بديلة للمستأجرين الذين تتضرر مصالحهم بعد إنهاء عقود الإيجار، إذ يمكن لهم التقديم للحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو تجارية من وحدات الدولة بنظام الإيجار أو التمليك بعد التنازل عن الوحدة الأصلية، وفق المادة الثامنة، وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم المستأجرين مع الالتزام بالقوانين الجديدة.