رئيس الوزراء المصري يحث الشركات اليابانية على إطلاق مشروع صناعي ضخم في قناة السويس

يركز رئيس الوزراء المصري على جذب الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي يربط بين إفريقيا، أوروبا، وغرب آسيا. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي مصر المستمر لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات استراتيجية متنوعة.

فرص إنشاء منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للشركات اليابانية

خلال فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري–الياباني المشترك في يوكوهاما، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة صناعية ولوجستية متكاملة مدعومة بحوافز مالية جذابة، إلى جانب مزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل للشركات اليابانية دخول الأسواق الإقليمية بسهولة ويسر، مما يجعلها منصة مثالية لاستثمارات طويلة الأمد.
كما أوضح مدبولي أن إنشاء منطقة صناعية متكاملة للشركات اليابانية في قناة السويس يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة.

الحوافز والدعم لتعزيز الاستثمار في قناة السويس ضمن القطاعات الصناعية المهمة

يحظى المستثمرون اليابانيون بمجموعة من الحوافز المشجعة، تشمل تسهيلات جمركية وضريبية، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، مثل تقريب الإفراج الجمركي إلى يومين، مما يسهم في إنجاز المشروعات بسرعة وكفاءة، وزيادة تنافسيتها.
استهداف قطاعات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، وتحلية المياه يعكس حرص مصر على استقطاب استثمارات تعزز استقلالية الصناعة وتخفف من الاعتماد على الواردات، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة.

• توفير حزم تحفيزية لدعم الاستثمارات الأجنبية ضمن إطار استراتيجي متكامل
• تعزيز التعاون مع اليابان في تطوير التقنيات الصناعية وتوطينها
• استخدام الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي يلبي احتياجات السوق

المزايا الأساسية لمنطقة صناعية يابانية متكاملة داخل قناة السويس

تحتوي المنطقة على مواقع استراتيجية قريبة من قلب الممر الملاحي العالمي، مع بنية تحتية حديثة تشمل موانئ متطورة تدعم العمليات التجارية واللوجستية بكفاءة عالية.
تُمنح الشركات اليابانية فرصًا واسعة للاستفادة من حوافز جمركية وضريبية مع تسهيلات مخصصة للمستثمرين الأجانب، ما يجعل البيئة الصناعية محفزة وجذابة.

وتأتي هذه الدعوة ضمن تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2023 بين مصر واليابان، وتعكس حرص مصر على دعم الاستثمار النوعي في المشروعات الصناعية الكبرى، مثل مجمع الصناعات الصيني بقيمة 1.7 مليار دولار بالصعيد، مما يترجم جهود العمل على أرض الواقع ضمن خطوات تنموية قوية.