تطبيق قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المطلوبة بدفع 1000 جنيه شهريًا

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ليشكل نقطة تحول واضحة في العلاقة بين ملاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين بعد سنوات من الجدل حول حقوق الطرفين، حيث دخل القانون حيز التنفيذ رسمياً عقب تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية خلال أغسطس الجاري.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والفئات المكلفة بدفع 1000 جنيه شهرياً

يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ بدء العمل به؛ إذ يحدد القانون بدقة الفئات المستفيدة والمكلفة، حيث ستدفع بعض الفئات مبلغ 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى في حالة تواجد وحداتهم ضمن المناطق المتميزة، بينما يشكل هذا المبلغ قيمة إيجارية موحدة مؤقتة حتى إتمام لجان الحصر لتحديد القيم الحقيقة للإيجارات. تُعتبر هذه الخطوة تحولًا جوهريًا بالملف، إذ إنهاء الخلافات الطويلة بين الملاك والمستأجرين بإرساء أسس عادلة لضبط العلاقة المالية بينهم مع مراعاة ظروف كل طرف.

أبرز أحكام قانون الإيجار القديم 2025 والشروط الجديدة للعقود

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن عقود الإيجار السكنية التي لا تحمل مدة محددة تنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، أما عقود الوحدات غير السكنية كالورش والمكاتب والمحلات فتنتهي بعد خمس سنوات فقط؛ ما يخلق توازنًا بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات. اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية موحدة مؤقتة، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الحقيقية للأجرة بناءً على الموقع والمساحة وحالة العقار، حيث يتم بعد الانتهاء حساب الفروق وتقسيطها على المستأجر على فترات زمنية مناسبة لتخفيف العبء المالي عليه.

تصنيف المناطق والقيم الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم 2025

يقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات مع تحديد مستويات الإيجار لكل منها على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تُحسب القيمة كعشرين ضعفًا من آخر أجرة قانونية مع تحديد الحد الأدنى بـ 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: أيضًا توقع القيمة عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا.

أما الوحدات غير السكنية فلا بد من الزيادة الخماسية على آخر أجرة رسمية اعتبارًا من سبتمبر، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يضمن تحصيل إيجارات عادلة ولا تهدد استقرار المستأجرين أو تؤدي إلى تشريدهم.

بالإضافة لذلك، تنفذ الحكومة خطة لتوفير وحدات بديلة لمن يتضرر من تطبيق القانون، من خلال نظام الإيجار التمليكي 2025، الذي يسمح بالحصول على وحدات سكنية أو تجارية بطرق تمويل متنوعة تشمل الإيجار العادي، المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد النقدي مع الأقساط الميسرة.

تُشترط للحصول على وحدة بديلة عدة معايير لضمان الاستحقاق الحقيقي، منها:

• أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد لهم عقد الإيجار القديم.
• الإقامة الفعلية وعدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام.
• عدم امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
• طلب الوحدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة محل العقد القديم.
• تقديم إقرار موثق بشهر العقاري بالإخلاء عند استلام الوحدة البديلة.

تتم آلية التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تفعيلها، مع توفير إمكانية التقديم الورقي في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، وتُشرف على العملية وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

يُقسم المستفيدون إلى قائمتين، الأولى تشمل المستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين انتقلت إليهم العقود، والثانية تحوي بقية المستفيدين من الامتداد القانوني، مع تطبيق معايير محددة مثل السن، الدخل، والحالة الاجتماعية لترتيب الأولويات. وتتولى الجهات المختصة حصر الوحدات المتاحة بكل محافظة وتجهيز بياناتها لاعتمادها رسمياً.