بعد تخفيض الفائدة.. ارتفاع إصدار أذون الخزانة بقيمة 55 مليار جنيه من البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، في أول إصدار بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، مما يعكس توجهًا حيويًا في سوق الدين الحكومي لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة.

أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه تعزز تمويل الموازنة

يشمل الطرح الحالي أذون خزانة موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة؛ ويُذكر أن البنك المركزي قد أطلق في نهاية الأسبوع الماضي أذون خزانة أخرى بقيمة 85 مليار جنيه، وتضمنت أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا؛ ويعتبر إصدار أذون الخزانة من المحركات الأساسية لتوفير السيولة اللازمة وتلبية متطلبات التمويل الحكومي، حيث تحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المحلية وكذلك المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل تناسب استراتيجياتهم الاستثمارية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على أذون الخزانة

شهدت أسعار الفائدة خفضًا كبيرًا بنسبة 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تقليل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية إلى 22%، 23%، و22% على التوالي؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%؛ ويرجع هذا التعديل إلى تقييم دقيق للتطورات الراهنة للتضخم وتوقعاته، ما يؤثر بشكل مباشر على عوائد أذون الخزانة؛ يتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي على السوق المالي، حيث تصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما قد يزيد الطلب على أذون الخزانة كأداة استثمارية آمنة تحقق عوائد مجزية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.

تطورات عالمية تؤثر على سوق أذون الخزانة المصري

على المستوى العالمي، يشهد الاقتصاد حالة من التعافي التدريجي واستقرار بعض توقعات التضخم، حيث تتبع البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية أكثر تيسيرًا رغم حالة عدم اليقين السائدة؛ هذه الظروف تؤثر بدورها على أسعار السلع الأساسية، إذ شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة مرتبطة بعوامل العرض، بينما تباينت أسعار السلع الزراعية بشكل ملحوظ؛ مع ذلك، يبقى النمو الاقتصادي والتضخم معرضين لمخاطر متزايدة بسبب احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الاضطرابات في السياسات التجارية؛ هذا المشهد العالمي يحتم على المستثمرين متابعة مؤشرات السوق المحلي وتطورات سوق أذون الخزانة التي أصبحت عاملًا مهمًا في التوازن المالي والاقتصادي.

• طرح أذون خزانة قصيرة الأجل بأحجام مالية متنوعة لتلبية متطلبات التمويل الحكومي
• تعديل أسعار الفائدة بما يتوافق مع مستويات التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي
• متابعة التطورات العالمية وتأثيرها على أسعار السلع والنمو الاقتصادي

تأتي هذه التحركات في إطار الحرص على ضبط السياسات المالية والنقدية لتوفير أدوات دين متوافقة مع المستجدات الاقتصادية، وتقديم عوائد تنافسية للمستثمرين، ما يعزز مكانة سوق أذون الخزانة كمكون رئيسي في النظام المالي المصري.