برلماني يكشف دوافع تحشيدات طرابلس ويرد على مطالب تنحي الدبيبة

تتصاعد تحشيدات طرابلس العسكرية في ظل توتر أمني واضح يهدف إلى تعطيل العملية السياسية وإيقاف تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما يزيد من فرص الجمود السياسي ويعقد تشكيل حكومة جديدة. هذا التوتر يعكس رغبة بعض الأطراف داخل العاصمة في إفشال الجهود الرامية لتحقيق توافق وطني.

تحليل تحشيدات طرابلس والدوافع خلف التصعيد الأمني

يرى عضو مجلس النواب الليبي، أبو صلاح شلبي، أن تحشيدات طرابلس هي إجراء يستهدف إفشال العملية السياسية، حيث يسعى طرف أو أكثر لإبقاء البلاد في حالة شلل سياسي، مما يعوق تشكيل حكومة موحدة وفق الخارطة الأممية. ويؤكد شلبي أن التوتر الأمني المستمر يبتعد عن الحلول البناءة، ويهدف إلى الحفاظ على حالة الجمود التي تعيق أي توافق قد ينهي الأزمة. وفي ظل هذه الأجواء، تتراجع فرص الحوار السياسي، وتتصاعد احتمالات المواجهات في الشوارع، ما يعقد الوضع الأمني في العاصمة ويزيد من المخاوف الشعبية بشأن مستقبل ليبيا.

رد برلماني على بيان مطالبة بتنحي الدبيبة وتأكيد سحب الثقة الرسمي

نفى شلبي نفياً قاطعاً صحة البيان المتداول الذي يدعو إلى تنحي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن مجلس النواب قد سحب الثقة منه رسميًا، ولا وجود لحاجة لإعادة المطالبة بهذا الأمر. هذا التوضيح يقطع الطريق أمام محاولات استغلال الموقف السياسي الحالي لنشر بيانات ربما تؤجج التصعيد، بينما الواقع السياسي يشير إلى أن السلطة التشريعية قد اتخذت موقفها بشكل واضح وثابت، مما يعكس حالة انقسام عميقة في المشهد السياسي الليبي.

ضرورة توسيع الحوار السياسي وتمكين مجلسي النواب والدولة

شدد شلبي على أهمية أن تتوسع البعثة الأممية في حوارها السياسي ليشمل مجلسي النواب والدولة بالكامل، بدلاً من الاقتصار على هيئتي الرئاسة. فحصر النقاش في الرئاسات فقط يترك الباب مفتوحًا للعرقلة والتعطيل من قبل بعض الأطراف، ما يضعف فرص الاتفاق الحقيقي. وأضاف أن التواصل المباشر مع جميع أعضاء المجلسين هو السبيل الأنجح لتمكين تشكيل حكومة توافقية تخرج ليبيا من أزماتها، مؤكداً أن التفاعل الشامل سيمنع أي محاولة لإحباط العملية السياسية، ويعزز فرص بناء دولة مستقرة.

تتزامن تحركات الجيش وعناصر أمنية في طرابلس مع غياب توافق سياسي واضح، لتخلق حالة من التوتر المزمن تصعب معها المضي قدماً في تطبيق خارطة الطريق الأممية. وتعكس هذه التحركات أيضاً هشاشة المشهد الداخلي وأهمية تعزيز التواصل بين الأطراف المختلفة لإزالة العقبات، وتسهيل تشكيل حكومة جديدة تكون بداية لتجاوز الأزمة الراهنة. يظل موقف مجلس النواب محورياً في هذه المرحلة، حيث يحاول بوضوح تحدي محاولات إعادة إنتاج الأزمات السياسية، مستخدماً أدوات دستورية واضحة لضمان استقرار الأوضاع وعدم العودة إلى مربع الفوضى.