الكويت النفطية تواجه تحديات التوازن الاقتصادي بين التوقعات وتقسيم الحصص

أسعار النفط في الكويت لن تتجاوز 72 دولارًا للبرميل قريبًا، مع تسارع ملحوظ في الطلب العالمي واعتبار السوق في حالة صحية متنامية؛ هذا ما أكده وزير النفط الكويتي طارق الرواي، مشيرًا إلى حرص الكويت على تحقيق توازن محكم بين العرض والطلب، مع متابعة دقيقة لتأثير التصريحات الأمريكية حول النفط الروسي.

إنتاج النفط في الكويت بين الحاجة والطاقة الاحتياطية

تنتج الكويت حاليًا حوالي 2.548 مليون برميل يوميًا وفق اتفاقيات أوبك+، وهو مستوى يتناسب مع المتطلبات الراهنة للسوق، بينما تحتفظ الدولة بطاقة فائضة قد تُفعّل متى دعت الضرورة لضمان استقرار الإمدادات؛ وهذا يعكس توجهًا واضحًا لتوفير مرونة إنتاجية تحمي الاقتصاد النفطي وتواكب تقلبات الطلب العالمي.

زيادة الإنتاج في أوبك+ وتأثيرها على السوق العالمي للنفط

تتجه دول أوبك+ نحو رفع الإنتاج الجماعي بواقع 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في خطوة تستجيب لنمو الطلب العالمي وتعزز استقرار الأسواق النفطية؛ ويأتي هذا التنسيق بين أعضاء المجموعة كاستجابة ذكية لضمان استدامة العرض دون الإضرار بتوازن الأسعار وسط التغيرات العالمية الراهنة.

تحديد السعر الاسترشادي للنفط وأثره على ميزانية الكويت 2024/2025

اعتمدت مؤسسة النفط الكويتية السعر الاسترشادي للبرميل عند 70 دولارًا للسنة المالية 2024/2025، وهو سعر يُعتمد للسنة الثانية على التوالي ويشكل ركيزة لتخطيط الميزانية الوطنية، رغم أن مجلس المالية يحتفظ بصلاحية مراجعة التعديل النهائي؛ هذا الإجراء يعكس استراتيجية مؤسسية توازن بين الحذر المالي والمرونة في ظل تقلبات السوق.

تمر الكويت بمنحنى نفطي رصين يتسم بالاستقرار المالي والتكيف المستمر مع تحولات عروض وطلب النفط عالميًا؛ فهي تعتمد سعرًا استرشاديًا معقولًا يشكل أساسًا للميزانية، وتحتفظ بسيطرة ذكية على الإنتاج مع جاهزية لتنشيط القدرة الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة، مما يعزز دورها كاقتصاد نفطي متوازن يواكب التطورات ويؤثر إيجابيًا في السوق الإقليمي.