الضرائب المصرية توضح حقيقة الخلاف حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع عدم وجود خلاف حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام بين الحكومة وشركات البترول، حيث تشكل ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام محور تنسيق واضح ومتفق عليه بالكامل. ويأتي هذا التأكيد عقب ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن وجود نزاع ضريبي بهذا الشأن، إذ أوضحت المصلحة أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ستصدر قريبًا مع تحديد النقاط المتعلقة بهذا الأمر.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام ودور الهيئة المصرية العامة للبترول

تحدد مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل البلاد، وهي المكلفة بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% كونها المستهلك الحقيقي للسلعة، سواء أكانت هذه الكميات مستوردة أو محلية الإنتاج، حيث تقوم الهيئة بدفع الضريبة إلى مصلحة الضرائب مباشرة. هذا الترتيب يوضح طبيعة تحصيل ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام بشكل شفاف ومباشر دون وساطة شركات أخرى، مما يعزز وضوح الإجراءات المتبعة في السوق البترولية المصرية.

تأثير ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام على أسعار الوقود في السوق المحلي

أكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام لا يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، فالبترول الخام فقط هو الذي يخضع لهذه الضريبة بنسبة 10%، وليس المنتجات البترولية النهائية مثل البنزين أو السولار. تدخل الضريبة ضمن حسابات التكلفة التي تعتمدها الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يتيح لها امتصاص التكلفة دون تحميلها على المستهلك النهائي؛ وهذا يساهم في ضبط أسعار الوقود وعدم تأثر المستهلك بهذه الضريبة.

اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للبترول الخام وتوضيح الالتزامات

تمت الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للبترول الخام ستصدر في القريب العاجل، وستوضح بشكل نهائي تفاصيل تحصيل هذه الضريبة والالتزامات التي تقع على عاتق الهيئة العامة للبترول. هذا التنظيم القانوني يضمن انضباط الإجراءات الضريبية ويزيل أية لبس أو خلاف على تطبيق الضريبة، كما يوفر إطار عمل واضحًا يضمن التزام جميع الأطراف بالفروض القانونية دون مغالاة أو استثناء.

يُظهر هذا التوضيح مدى حرص مصلحة الضرائب المصرية على تنظيم ملف ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام بشكل يضمن حقوق الدولة دون التأثير سلبًا على السوق المحلي وأسعار الوقود، حيث تعتمد الهيئة المصرية العامة للبترول في حساباتها على إدخال الضريبة ضمن التكاليف العامة، ما يتيح استقرارًا تجاريًا وسعرًا مناسبًا للمستهلك، مع رفع كفاءة التحصيل الضريبي بطريقة عادلة ومنضبطة.