الذهب يرتفع فوق 3500 دولار مع ترقب خفض الفائدة وتأثيره على الأسواق

قفزت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعةً بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر، إضافةً إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل البنك المركزي واستقلاليته في تحديد السياسة النقدية. هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الذهب كملاذ آمن وسط حالتين متداخلتين من الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.

التزايد المستمر في الطلب على الذهب كأحد الأصول التقليدية الآمنة

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعات ملحوظة تجاوزت الضعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متأثرةً بالمخاطر التجارية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما دفع المستثمرين لتعزيز محافظهم بأصول أكثر أمانًا كالذهب، الذي يُعتبر من أهم أدوات الحماية المالية في أوقات عدم الاستقرار.
كما زاد تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجومه على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من قلق الأسواق، حيث يترقب المستثمرون القرار القضائي المرتقب بشأن إمكانية إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ثقة الاقتصاد الأميركي.
إلى جانب ذلك، أدت الأحكام القضائية التي اعتبرت الرسوم الجمركية الأميركية غير قانونية إلى زيادة حالة عدم اليقين أمام المستوردين، ما يؤثر سلبًا على الآمال الاقتصادية للأشهر المقبلة.
كان الذهب قد بلغ قمة قياسية في أبريل عقب إعلان ترمب عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة، قبل أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا وسط تقلب الطلب على الملاذات الآمنة وتساؤلات عن تطورات الحرب التجارية.

هل يستطيع الذهب الحفاظ على مستوياته فوق 3500 دولار للأونصة؟

يشير محللون مثل كريستوفر وونغ إلى أن مستويات الذهب التي تجاوزت 3500 دولار تُعد منطقة غير مسبوقة، تفرض مراقبة حذرة لسلوك الأسعار، خاصة إذا أغلقت الأسواق اليومية فوق هذا المستوى، مما قد يمنح المعدن نفوذًا إضافيًا في الأسواق.
تظل المخاطر الجيوسياسية وهالة عدم اليقين في السياسات النقدية عوامل مهمة تعزز من جاذبية الذهب، خصوصًا في ظل ضعف بيانات سوق العمل الأميركية وتوقعات خفض الفائدة.
على صعيد آخر، يواصل معدن الفضة أداءً قويًا متفوقًا على الذهب، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من 40% منذ بداية العام، متجاوزةً 40 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011، مستفيدًا من الطلب الصناعي المتزايد لاستخداماته في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية.
تشير بيانات معهد الفضة إلى استمرار عجز الإمدادات للعام الخامس على التوالي، وهو ما يعزز من زخْم القوة الشرائية، خصوصًا مع ضعف الدولار الذي يسهم في دعم الطلب من أسواق كالصين والهند.

صناديق الاستثمار ودورها في تعزيز أسعار الذهب والفضة

تابع المستثمرون ضخ أموالهم في الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة للأسبوع السابع على التوالي حتى أغسطس، مما أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة في الأسواق العالمية ورفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير معتادة تقارب 2%، مقارنةً بصفر في الظروف الطبيعية.
تلقت المعادن النفيسة دعمًا إضافيًا بعد إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الأميركية، ما يُشعل المخاوف من فرض رسوم جمركية قد تؤثر سلبًا على تداولها.
في السوق الفوري، ارتفع الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3497.25 دولارًا للأونصة، فيما استقرت الفضة عند مستويات 40.71 دولارًا، بينما شهد البلاتين ارتفاعًا والبلاديوم تراجعًا، في ظل ثبات مؤشر الدولار الذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد حركة أسعار المعادن الثمينة.