أول قرار قضائي ينفذ طرد مستأجر وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

بدأ الملاك الأصليون في مصر التحرك لاستعادة وحداتهم السكنية والتجارية المغلقة منذ سنوات بعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ، حيث أصبح بإمكانهم طلب إخلاء المستأجرين في حالات محددة. هذا التطور القانوني أحدث تغييرًا ملموسًا في حقوق الملاك، خاصة مع صدور أول حكم قضائي يطبق شروط القانون الجديد.

أول حكم إخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد في الإسكندرية

نجح أحد مالكي العقارات في الإسكندرية في استصدار حكم قضائي لصالحه بإخلاء مستأجر وحدة سكنية بمنطقة الرمل ثانٍ، وذلك بعد ثبوت امتلاك المستأجر لعقار آخر بالمناصفة مع شقيقه؛ ما ينطبق عليه شرط عدم الاحتياج في القانون الجديد. وأصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 يوم 23 أغسطس، بوجوب إخلاء الشقة وتسليمها إلى المالك، مما يمثل أول حالة تنفيذ فعلي لقانون الإيجار القديم الجديد في المحافظة.

تفاصيل الحكم ودور مؤسسة نبراس القانونية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

أعلنت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية أنها نجحت في الحصول على أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بإخلاء وحدة مؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، حيث أثبتت أن المستأجر يملك وحدة عقارية أخرى صالحة للسكن، الأمر الذي يسقط شرط الاحتياج المنصوص عليه في القانون. وتبرز هذه الخطوة أهمية تطبيق القانون الجديد، الذي يهدف إلى إعادة حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين الذين لا يمتلكون بديلاً مناسبًا.

المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الجديد وشروط إخلاء الوحدات العقارية

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، على عدة حالات تُلزِم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، وأبرزها:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز السنة كاملة دون سبب قانوني أو مبرر مشروع
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض

تشكل هذه الحالات أساسًا قانونيًا واضحًا يتيح للملاك استعادة ممتلكاتهم المغلقة التي كانت محمية سابقًا بشروط صارمة في قانون الإيجار القديم.

آثار حكم الإسكندرية على استعادة وحدات الإيجار القديم وتطلعات الملاك

يرى الخبراء القانونيون أن صدور هذا الحكم يمثل نقطة تحول في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، إذ قد يشجع الملاك على تقديم دعاوى مماثلة لاستعادة وحداتهم المغلقة قبل انقضاء فترة السماح الانتقالية التي حدّدها القانون بـ7 سنوات، والتي تهدف إلى منح المستأجرين فرصة لتأمين سكن بديل أو لتسوية أوضاعهم القانونية. ويعزز هذا الأمر من حقوق الملاك ويحدّ من استغلال بعض المستأجرين للوحدات دون تبرير، بما يوازن بين مصالح الطرفين في ظل القانون الجديد.