أسعار نيويورك الجديدة في سبتمبر 2025 تكشف مفاجآت تغير المشهد الاقتصادي
فتح باب التوظيف لفئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين في ليبيا يشكل فرصة مهمة لاستقرار أصحاب الكفاءات داخل الجهات الحكومية، حيث أعلنت وزارة العمل والتأهيل الليبية عن بدء استقبال طلبات التقديم في طرابلس لأشخاص ينتمون إلى هذه الفئة ضمن تخصصات فنية وإدارية مختلفة
فرص التوظيف لفئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين في طرابلس
أصدرت وزارة العمل والتأهيل الليبية إعلانًا رسميًا يتعلق بالتوظيف لفئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين، موضحةً أن هذا الإجراء هو جزء من برنامج إعادة التنسيب المعتمد، وليس تعيينات جديدة، يهدف إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين تم تحويلهم تحت تصرف الخدمة. ويأتي ذلك ضمن خطة لتوزيعهم على جهات العمل الحكومية بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات السارية في ليبيا
شروط وآلية التقديم لفئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين في ليبيا
وضعت الوزارة شروطًا واضحة للمتقدمين ضمن فئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين، حيث تستهدف المبادرة هذه الفئة فقط دون غيرها. يبدأ التقديم من تاريخ الإعلان 31 أغسطس 2025 ولمدة أسبوع واحد فقط، ويقع مركز التقديم في مكتب العمل والتأهيل بمدينة طرابلس، قسم الوظيفة العامة. ويتم متابعة العملية والإشراف عليها من قبل وزارة العمل والتأهيل لضمان سير الإجراءات بدقة
- الفئة المستهدفة: فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين فقط
- مدة التقديم: أسبوع واحد ابتداءً من 31 أغسطس 2025
- مكان التقديم: مكتب العمل والتأهيل طرابلس – قسم الوظيفة العامة
- الجهة المشرفة: وزارة العمل والتأهيل الليبية
أهمية مراجعة مكتب العمل في طرابلس للمتقدمين ضمن فئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين
أكدت وزارة العمل والتأهيل ضرورة قيام جميع الموظفين المشمولين بإعلان التوظيف بمراجعة مكتب العمل في طرابلس على وجه السرعة لاستكمال إجراءاتهم وإتمام ملف التقديم، تجنبًا لتفويت هذه الفرصة الهامة. وتأتي هذه الدعوة لضمان عدم فقدان الفئة التي تستهدفها هذه المبادرة أي حق في إعادة التعيين أو التنسيب، خصوصًا أن المبادرة تأتي ضمن خطة رسمية لاستيعاب وتوزيع فائض الكفاءات في المؤسسات الحكومية
تسلط هذه الخطوة الضوء على حرص الوزارة على تنظيم أوضاع القوى العاملة وتوظيفها بشكل عقلاني في مؤسسات الدولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المهني والاقتصادي للمواطنين الذين ينتمون لفئة فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين، ويخفف من الضغوط الإدارية ويحسن كفاءة القطاع العام.