أسعار البنزين والسولار في مصر ترتفع بشكل جديد أكتوبر 2025 قبل انتهاء دعم الوقود تمامًا
تشير توقعات أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 إلى زيادة مرتقبة مع اقتراب موعد إلغاء دعم الوقود نهائيًا، وسط جهود حكومية لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل يتماشى مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، مما يعكس تحولات مهمة في قطاع الطاقة المحلي.
الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2025
ترتبط توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 بعدة عوامل رئيسية تتداخل بين المالية والاقتصادية، حيث تلعب خطة الإصلاح الاقتصادي دورًا محوريًا في هذه الزيادة المنتظرة؛ إذ تسعى الحكومة لخفض دعم المواد البترولية ضمن الموازنة الجديدة إلى مستويات أقل بشكل ملحوظ من العام السابق، حيث انخفض الدعم من 154.4 مليار جنيه إلى حوالي 75 مليار جنيه. تتزايد الفجوة بين السعر الفعلي للوقود وسعر التكلفة خاصة في السولار والبوتاجاز، وهو ما يدفع إلى رفع الأسعار بشكل تدريجي للحد من العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، كما أن التزام مصر بخطة الحد من الدعم وصولًا إلى صفر دعم قبل نهاية ديسمبر 2025 يدعم هذه الخطوة.
آراء الخبراء في توقعات أسعار البنزين والسولار وتأثيرها
يرى خبراء الطاقة والاقتصاد أن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2025 شبه مؤكدة، مع اختلاف نسب الزيادة بين أنواع الوقود؛ فالدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، توقع ارتفاعًا يتجاوز 10% للسولار والبوتاجاز، في حين ستكون الزيادة أقل بكثير على بنزين 92 و95. بينما أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، استمرار التزام الحكومة بخطتها نحو تحقيق صفر دعم للوقود، ما يجعل رفع الأسعار أمرًا حتميًا. من ناحية أخرى، يعتبر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن العوامل العالمية من مثل استقرار سعر خام برنت ومستوى الدولار لا تساند زيادة الأسعار، ما يفتح الباب أمام احتمال تثبيت الأسعار أو خفضها للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
التداعيات المتوقعة لزيادة أسعار البنزين والسولار على حياة المواطنين
سيؤدي أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار إلى انعكاسات كبيرة على ملايين المواطنين، إذ ستؤثر الزيادة مباشرة على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يرفع الضغوط التضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر. وتبرز مخاوف من أن تؤدي زيادة سعر السولار إلى نمو في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية مثل الخضروات والفواكه، فضلاً عن ارتفاع تكاليف وسائل النقل العام، وهو ما يجعل التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادة ملموسًا في الحياة اليومية للكثيرين.
| العامل | الوصف |
|---|---|
| دعم الموازنة للوقود | انخفاض الدعم إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه في العام السابق |
| الفجوة السعرية | فرق كبير بين السعر الفعلي للوقود وسعر التكلفة خاصة في السولار والبوتاجاز |
| التزام الإصلاح الاقتصادي | الوصول إلى صفر دعم للوقود بنهاية ديسمبر 2025 كما هو مقرر مع صندوق النقد الدولي |
| توقعات الخبراء | زيادة أكثر من 10% على السولار والبوتاجاز والزيادة محدودة على أنواع البنزين |
تحاول الحكومة تحقيق توازن دقيق بين الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم تدريجيًا وبين حماية المواطن من أعباء المعيشة المتزايدة؛ وهو ما يجعل قرار لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها المقبل محط ترقب كبير. التحدي يكمن في ضمان سير خطة رفع الدعم بسلاسة تضمن استقرار السوق وتخفف الأعباء الاجتماعية، خاصة مع الوضع الاقتصادي المحيط والتغيرات العالمية في أسعار الطاقة.
- الاستمرار في تقليل دعم الوقود تدريجيًا حسب خطة الإصلاح الاقتصادي.
- مراعاة تأثير الزيادة على مستويات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
- تقييم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل إقرار أي زيادة جديدة.
التغيرات المنتظرة في أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 تمثل محطة حاسمة في ملف دعم الوقود وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين، مع بقاء تأثير هذه الزيادة مرتبطًا بقرارات لجنة التسعير والظروف المالية والاقتصادية التي ستسود في الفترة القادمة.