يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني يؤكد دعم الإمارات المتواصل للبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً محورياً في دعم لبنان على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحيث أصبح التعاون بين البلدين يشكل أساساً لمرحلة جديدة من العلاقات الخليجية اللبنانية التي تستند إلى الأخوة والاستراتيجية. ويبرز ذلك بوضوح من خلال الاستقبال الحافل الذي تحظى به الوفود اللبنانية في الإمارات، والزيارات المتكررة للرئيس اللبناني جوزيف عون لدول الخليج، ولا سيما الإمارات.

أهمية حصر السلاح بيد الدولة في تعزيز سيادة لبنان واستقراره

قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يعد منعطفاً تاريخياً حاسماً منذ اتفاق الطائف الذي وقع قبل أكثر من 35 عاماً، إذ يشكل هذا القرار بداية فعلية لإرساء دولة القانون التي تحتكر القرار السياسي والعسكري سواء داخلياً أو خارجياً، وتفرض سيادتها بشكل كامل. وقد تحقق هذا القرار نتيجة توافق تام بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ودعم من الدول الصديقة والشقيقة، وهو مطلب طال انتظاره من اللبنانيين الذين ينتحبون عودة الدولة إلى مكانتها الحقيقية وتفعيل سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية.

الاستثمار وإصلاح الاقتصاد اللبناني شرطان مترابطان لدعم المجتمع الدولي

ربط المجتمع الدولي، ومن ضمنه المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد، تدفق الدعم المالي للبنان بتنفيذ شرطين أساسين: الأول هو محاربة الفساد والهدر من خلال إصلاحات اقتصادية جذرية، والثاني هو حصر السلاح بيد الدولة. ولا يمكن تحقيق أي استثمارات أو مساعدات قبل الالتزام بهذا الشرطين، كما أن وضع خطة شاملة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار يتطلب عقد مؤتمرات دولية للمانحين فور استعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية.

ترسيم الحدود اللبنانية مع الدول المجاورة والحفاظ على الأمن والاستقرار

حدود لبنان مع إسرائيل معروفة ومرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأبرز ما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مع التأكيد على الانسحاب الفوري الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة جنوب البلاد، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين كشرطين أساسين لأي تقدم في الملف. أما الحدود مع سوريا، فهي مسألة ذات طابع تقني بحت تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة التداخلات القائمة، على أمل أن تولي الإدارة السورية الجديدة اهتماماً خاصاً لهذا الملف.

تأثرت العلاقات اللبنانية – العربية سلبياً في العقود الماضية بسبب مواقف بعض الأطراف الداخلية المنحازة، مما أضعف الاستثمار العربي في لبنان، الذي لا يزال مرتبطاً بشروط الأمن والاستقرار وضمان حماية أموال المستثمرين عبر أطر قانونية وقضائية واضحة. الأزمة اللبنانية اليوم تتجاوز الجوانب المالية والسياسية لتصل إلى أبعاد عقائدية، إذ أن بعض الأحزاب تعتمد على إيديولوجيات تمتد خارج الحدود الوطنية، وتضع مصالحها الشخصية فوق المصلحة الوطنية، وهو ما يعقد الأزمة ويجعل لبنان عرضة لتحديات خارجية كان يمكن تفاديها.

يبقى التحدي الأبرز للحكومة اللبنانية الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، فنجاحها في هذا المجال سيشكل نقطة تحول حقيقية تساهم في استقرار الوطن والمنطقة على حد سواء. ومع عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي، ستتحقق أجواء من التوازن الإقليمي، وسيشعر اللبنانيون بأمل متجدد نحو مستقبل يقوم على التنمية والازدهار بعيداً عن الصراعات والانقسامات.