مصير مفاجئ ينتظر الرابط https://www.ahl-misr2020.com/2025/09/250.html يكشف تفاصيل جديدة

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ الرسمي بدءًا من أول سبتمبر 2025، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي أثارت جدلاً اجتماعيًا واقتصاديًا طويل الأمد. يستهدف القانون الجديد تحديد قيمة الإيجار بشكل واضح، مع مراعاة اختلاف تصنيف المناطق الجغرافية.

تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد قيمة الإيجار المؤقتة

وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من يليه في العقد بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة بداية من بدء التنفيذ، وذلك لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، أو حتى الانتهاء من عمل لجان الحصر والتقييم، التي ستحدد القيمة النهائية للعقار المؤجر بناءً على موقعه وتصنيفه. يُعد هذا الإجراء خطوة مبدئية تهدف إلى تنظيم السداد مع توفير فترة زمنية لتقييم الأجرة الحقيقية بما يتناسب مع المتغيرات الجغرافية والحالة المادية للعقار.

تصنيف المناطق الجغرافية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

أحد أبرز بنود قانون الإيجار القديم توضيح تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد قيمة الإيجار الجديدة؛ **المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية**. في المناطق المتميزة، ترفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تزداد القيمة إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه و250 جنيه شهريًا على التوالي. هذه المعايير الجديدة توفر إطارًا واضحًا للتعامل مع متغيرات السوق العقاري وتعكس اختلاف القيمة الحقيقية للوحدات السكنية.

آلية تقييم العقارات وسداد الفروق في قانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر، المشكلة من المحافظين، عملية تقييم الوحدات السكنية بناءً على موقعها الجغرافي، حالتها، والمرافق المتوفرة، ليصدر المحافظ المختص قرارًا بالقيمة النهائية للإيجار. بعد صدور هذه القرارات، يكون المستأجر ملزمًا بسداد أي فروق تكونت بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية بأثر رجعي، وفقًا لأقساط شهرية تسدد خلال مدة مساوية للفترة التي تم فيها استحقاق الفرق. تعزز هذه الآلية من مرونة وليس الضروري تحميل المستأجر عبئًا دفعة واحدة، مما يسهل تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع.

بهذا التعديل في قانون الإيجار القديم، تتضح خطوات تطبيق القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لتاريخه، بما يحقق توازنًا بين مصالح المالك والمستأجر، ويراعي تغيرات السوق العقاري، ويزيل حالة الغموض التي سبقت صدور هذا القانون. يبقى دور اللجان والمحافظين المحوري في تحديد القيمة الحقيقية للعقارات، مع منح المستأجرين فرصة للسداد الميسر للفروق الناجمة عن التقييمات الجديدة.