مصرف ليبيا المركزي يكشف تفاصيل مهمة حول صلاحية الفئات النقدية المسحوبة

تظل الفئات النقدية التي قرر مصرف ليبيا المركزي سحبها، مثل فئة العشرين ديناراً بالإصدارين الأول والثاني، وفئة الخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل، وفئة الدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، صالحة للتداول حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يضمن استمرار استخدامها في المعاملات اليومية بلا انقطاع.

صلاحية تداول الفئات النقدية المسحوبة من مصرف ليبيا المركزي حتى سبتمبر 2025

أكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئات النقدية التي تشمل العشرين دينارًا، والخمسة دنانير، والدينار الواحد، بالرغم من قرار سحبها، لا تزال معتمدة رسمياً حتى الثلاثين من سبتمبر لعام 2025، ويعني هذا استمرار استخدامها في جميع التعاملات المالية اليومية، خصوصًا لدى المصارف التجارية التي ملزمة بقبول هذه الفئات دون أي استثناء أو تردد. إن هذه السياسة تعكس حرص المصرف المركزي على عدم تعطيل حركة النقد وتوفير الاستقرار المالي للمواطنين خلال فترة الانتقال النقدي.

ضمان حقوق المواطنين وقبول الفئات النقدية المسحوبة في المصارف التجارية

شدد المصرف على أن حقوق المواطنين المتعلقة بالفئات النقدية المسحوبة محفوظة بالكامل، إذ لا يؤثر قرار السحب على قيمتها القانونية أو قدرتها على الخدمة في السوق، وتتولى المصارف التجارية عملية استلام هذه الفئات نقدًا وإيداعها لدى المصرف المركزي بشكل منظم وتدريجي؛ وذلك مع توفير بدائل نقدية مناسبة تواكب هذه التغييرات، ما يعزز ثقة العملاء ويؤكد التزام النظام المصرفي المحلي بالحفاظ على حقوق الأفراد والتعامل بسلاسة مع العملات الرسمية المتداولة.

مصدر رسمي موثوق: البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بخصوص تداول الفئات النقدية

دعا مصرف ليبيا المركزي الجميع إلى اعتماد المعلومات الصادرة عنه كمصدر رسمي وموثوق فيما يخص تداول الفئات النقدية المسحوبة، مع التنبيه إلى ضرورة الاستفسار من المصرف مباشرة لتجنب الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تنتشر بين المواطنين، خاصة في موضوع حساس كالعملات النقدية المتداولة؛ إذ يمثل هذا التوضيح جزءًا من جهود المصرف لضمان الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور، وتثبيت قواعد التعامل المالي خلال فترة السحب واستبدال الفئات النقدية القديمة.

• الفئات المسحوبة تشمل دينار واحد وخمسة وعشرين ديناراً بإصدارات محددة.
• صلاحية التداول مستمرة حتى سبتمبر 2025 لتفادي تعطل المعاملات المالية.
• إلزام المصارف التجارية بقبول الفئات بدون استثناء للحفاظ على مصلحة المتعاملين.
• إيداع الفئات المسحوبة بشكل تدريجي بالمصرف المركزي مع توفير بدائل نقدية.
• الاعتماد على بيانات المصرف المركزي كمصدر رسمي للحماية من المعلومات المغلوطة.