مسؤول يوضح بالتفصيل خطوات تعويضات العقارات المنزوعة وفق النظام الجديد في المملكة وتوقيت صرفها

تبدأ مراحل تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد في المملكة باستقبال طلب النزع من الجهة صاحبة المشروع، حيث تُراجع لجنة متخصصة تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة هذا الطلب خلال 60 يوماً، وبمجرد صدور قرار الموافقة يبدأ حصر مشتملات العقار خلال 60 يوماً أخرى، لتستكمل الهيئة ما يلزم بشأن التقييم خلال 90 يوماً، يليها إتمام إجراءات الصرف خلال 90 يوماً تقريباً، ما يجعل إجمالي مدة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة لا تتجاوز 10 أشهر.

تفاصيل مراحل تقدير تعويضات العقارات المنزوعة وفق النظام الجديد

تبدأ عملية تقدير تعويضات العقارات المنزوعة باستقبال طلب النزع من الجهة المسؤولة عن المشروع، إذ تقوم لجنة مختصة تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للمستندات والمعلومات اللازمة خلال فترة تصل إلى 60 يوماً؛ حيث يهدف ذلك لضمان صحة الإجراءات قبل المضيّ قدماً بعملية الحصر والتقييم. وبعد الموافقة على النزع، يتلقى المشروع مهلة 60 يوماً لحصر مكونات العقار من مبانٍ وأجهزة ومرافق بداخلها، ما يُعد جزءاً أساسياً لتحديد القيمة الحقيقية للعقار الذي سيتم تعويضه. يلي ذلك قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بإكمال إجراءات التقييم والتقدير خلال 90 يوماً، لضمان وجود تقييم دقيق من جهة مُعتمدة، ومن ثم الشروع في إتمام صرف التعويضات للملاك خلال فترة أخرى تصل إلى 90 يوماً تقريباً.

آلية تقييم العقار في نظام تعويضات العقارات المنزوعة بالمملكة

يُحدد نظام تعويضات العقارات المنزوعة آلية دقيقة لتقييم العقار، حيث تتم الاستعانة بثلاثة مقيمين معتمدين بشكل مستقل، لضمان دقة التقييم وموضوعيته، كما تخضع العمليات لكامل الرقابة والمتابعة من لجنة مختصة تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة. هذا التقييم الشامل يراعي كافة عناصر العقار من مكانة ومحتويات وأي مكونات إضافية ترفع من قيمته، ما يؤدي إلى إصدار تقدير مالي يعكس القيمة السوقية الحقيقية، ويُعد هذا التقييم أساساً لتحديد مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه الملاك.

كيفية حساب وتعويض الملاك ضمن نظام تعويضات العقارات المنزوعة الجديدة

يشمل نظام تعويضات العقارات المنزوعة إضافة 20% من قيمة العقار كتعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية النزاع، وهذا يعكس حرص الهيئة العامة لعقارات الدولة على دعم الملاك وتعويضهم بشكل عادل ومنصف؛ حيث يتم دفع مبلغ التعويض بعد الانتهاء من التقييم ومراجعة اللجنة، لتصل عملية الصرف إلى أصحاب العقارات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً بعد إتمام التقدير. العمل بهذه الخطوات يضمن حقوق الملاك ويحفظ استقرار العملية القانونية للعقارات، مع توفير تعويض مالي يعكس قيمة ملكيتهم ومجهوداتهم.