مدة البقاء المسموح بها للعامل في السعودية بعد إنهاء عقده بناء على طلبه

تنص الأنظمة السعودية على أن العامل الذي ينهى العلاقة التعاقدية بطلب منه يُفترض به الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، إلا إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على نقل خدماته لصاحب عمل جديد دون الحاجة لمغادرة البلاد فورًا. هذا الأمر يثير تساؤلات حول المدة التي يُسمح للعامل بالبقاء فيها بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بناء على طلبه، وهل يلتزم الكفيل بإصدار تأشيرة جديدة له خلال هذه الفترة.

تفاصيل مهمة عن مدة بقاء العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بطلبه

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن العامل الوافد مطالب بالخروج النهائي من السعودية فور انتهاء العلاقة التعاقدية التي طلب إنهاؤها، ولا يجوز له البقاء إلا إذا جرى الاتفاق رسميًا على نقل خدمته إلى جهة عمل جديدة، ما يوفر له فرصة الاستمرار داخل المملكة دون مشاكل قانونية؛ إذ يتم إلغاء العلاقة مع الكفيل السابق وينتقل إلى كفالة جديدة. وفي حالة عدم وجود اتفاق، فإنه يشترط مغادرة العامل خلال الفترة المحددة في النظام حتى لا يتعرض للمخالفات القانونية.

آلية نقل خدمة العامل بين أصحاب العمل وأثرها على صلاحية الإقامة

يُعد نقل خدمة العامل حلًا قانونيًا يُمكن من خلاله السماح للعامل بالبقاء داخل السعودية بدون الحاجة إلى استصدار تأشيرة جديدة في حالة إنهاء عقده الأصلي من قبله، بشرط موافقة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم على هذا النقل. تساعد هذه الخطوة في تسهيل انتقال العامل وتفادي الفترة القانونية القصيرة التي تتطلب الخروج الفوري، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق النظامية للعامل وأرباب العمل على حد سواء. كما تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تيسير الإجراءات وتوفير الحلول الرقمية اللازمة لتسهيل عمليات نقل الخدمات.

تطوير خدمات الموارد البشرية الرقمية ودورها في تسهيل خدمات العمالة الوافدة

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق موحد للأجهزة الذكية، يضم أكثر من 52 خدمة رقمية، منها خدمات متعلقة بنقل خدمات العمالة وإصدار البطاقات الرقمية، مما يسهم في تقديم حلول سريعة ومرنة للمستفيدين. تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 5 ملايين مع أكثر من 130 ألف مستخدم يوميًا، ما يعكس ثقة المجتمع بالخدمات الإلكترونية التي تحسن تجربة العمالة الوافدة وأصحاب العمل. وتركز الوزارة حاليًا على إضافة خدمات جديدة تسهل تعديل العقود، نقل الخدمات، وغيرها من الإجراءات التي تحمي حقوق العامل وتحفظ النظام.

تُعد فترة بقاء العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بطلبه من الأمور الخاضة لتفاهم الطرفين والنظام؛ حيث تؤكد وزارة الموارد البشرية على ضرورة الخروج النهائي ما لم يُتفق على نقل الخدمة، مع اهتمام الوزارة الدائم بخدمة المستفيدين عبر الحلول الرقمية. هذا الحرص يعكس التزام المملكة بتنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العمال وأرباب العمل، مع تعزيز تجربة الاستخدام من خلال التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية الرقمية.