سرقة كهرباء مسجدين في القصيم لتشغيل غرف عمالة وضخ المياه لخزانات وبِرك ومزارع
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من كشف حالتي اختلاس كهرباء من عدادات مسجدين بمحافظة الشماسية في منطقة القصيم، حيث أظهرت الجهود الميدانية وجود سرقة للتيار الكهربائي بطرق متقنة ومتنوعة. تُعدّ هذه الحالات نموذجًا لما قد يحدث من استغلال غير مشروع للكهرباء المرتبطة بعدادات المساجد، مما يستدعي تكثيف الرقابة لمنع تكرار تلك الممارسات.
تفاصيل اختلاس الكهرباء من عدادات مسجد بمحافظة الشماسية
في الحالة الأولى، اكتشفت الفرق وجود اختلاس للتيار الكهربائي من عداد جامع يقع على الطريق السريع، إذ تم سحب التيار عبر كيبل كهربائي بعد حفر جزء من الإسفلت ودفنه داخله، ثم توصيله إلى تسع غرف ودورات مياه ومطبخ تسكنها أكثر من أربعة وثلاثين عاملاً. تم تجهيز هذه الغرف بكافة الأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات والإنارة، إلى جانب تشغيل مضخة غطاس لضخ المياه إلى خزانات وبرك مائية متواجدة داخل المزرعة المجاورة للمسجد، حيث تُروى مساحات كبيرة من النخيل والزرع بشكل مستمر.
استخدام التيار المختلس لري النخيل في مزرعة تابعة لمسجد
أما الحالة الثانية، فقد تم رصد توصيل غير قانوني للتيار الكهربائي من عداد مسجد آخر إلى دينموات مياه ضخمة مخصصة لري النخيل الممتد على مساحة واسعة في المزرعة التابعة للمسجد. ويرجع الهدف من هذا الاختلاس إلى توفير تكاليف ضخ المياه لري المزروعات، رغم أن استهلاك الكهرباء يتم عبر عداد المسجد بشكل غير قانوني مما يؤثر سلبًا على الموارد العامة.
آليات كشف اختلاس الكهرباء من عدادات المساجد وسبل مواجهتها
تكشف الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية جدية متابعة حالات اختلاس الكهرباء من عدادات المساجد، وتطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة للتصدي لهذه المخالفات، التي تشمل:
- تنفيذ جولات ميدانية فجائية على المساجد ومرافقها للتحقق من مدى التزامها باستخدام الكهرباء بالطريقة الشرعية
- فحص العدادات وأجزاء التوصيلات الكهربائية للكشف عن أي عمليات تعديل أو تحويل غير قانوني
- التنسيق مع الجهات المختصة للكشف المبكر عن عمليات الاختلاس واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين
يؤدي اختلاس الكهرباء من عدادات المساجد إلى أضرار مالية فادحة على الجهات المعنية، كما يسيء إلى سمعة المسجد كمرفق ديني هام في المجتمع، مما يبرز أهمية تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسات وضبطها بكفاءة عالية حفاظًا على حقوق الجميع.