راتبك لحظي: كيف تحول مدفوعات الحوالات السريعة إلى واقع يومي؟

صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيتم على مرحلتين، حيث استفاد موظفو الجهات التي أتمت مطابقة بياناتها ضمن منظومة “راتبك لحظي” من استلام مرتباتهم إلكترونيًا، أما بقية الموظفين فسيستمرون في استلام مرتباتهم عبر نظام الحوافظ التقليدي خلال الأيام المقبلة.

صرف المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي” وأهم مزاياها

أكدت وزارة المالية أن المرحلة الأولى من صرف المرتبات تخص الموظفين الذين أتمت جهاتهم إدخال بياناتهم بصورة صحيحة في منظومة “راتبك لحظي”، والتي تهدف إلى توفير تجربة دفع لحظية للموظفين عبر المصارف، مع إمكانية متابعة عملية صرف المرتب عبر التطبيق الخاص بمصرف ليبيا المركزي؛ مما يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية ويرفع من مستوى الشفافية في عملية الصرف.
وتتميز هذه المنظومة بعدة مزايا واضحة منها:

• عرض مفصل للمرتب الشهري والمتغيرات المرافقة له.
• تمكين الموظفين من الوصول إلى بياناتهم في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الهواتف المحمولة.
• تخفيف الضغط على الإدارات المالية وتوفير الوقت والجهد.
• واجهة استخدام بسيطة وسلسة تناسب جميع فئات الموظفين.
• حماية قوية للبيانات من خلال نظام تحقق متعدد الطبقات.

استمرار صرف المرتبات عبر الحوافظ وأسباب ذلك

تُصرف نسبة كبيرة من المرتبات خلال المرحلة الثانية عبر نظام الحوافظ التقليدي، خاصة في المناطق الشرقية التي استمرت بالكامل ضمن هذا النظام، وذلك بسبب عدم إكمال إدخال ومطابقة البيانات من قبل بعض الجهات الإدارية.
وترجع وزارة المالية استمرار هذا الاعتماد إلى مجموعة من العوامل تشمل:

• عدم استكمال بيانات الموظفين في قطاعات معينة.
• تأخر بعض الجهات في إحالة المعلومات إلى الوزارة.
• الحاجة إلى تحديث وتوحيد قواعد البيانات قبل دمجها كليًا ضمن منظومة “راتبك لحظي”.

نسبة المطابقة وجدول صرف المرتبات حسب المناطق والقطاعات

بلغت نسبة مطابقة بيانات الموظفين في القطاعات العامة 41% فقط، ما يعني أن 41% من الموظفين سيصرفون مرتباتهم عبر منظومة “راتبك لحظي”، في حين يظل 59% ضمن النظام التقليدي بالحوافظ إلى حين استكمال بياناتهم.
ويظهر الجدول التالي نسب المطابقة وطرق الصرف حسب المناطق المختلفة:

رغم التحديات القائمة، فإن منظومة “راتبك لحظي” تعد خطوة تقدمية لتحسين عملية صرف المرتبات، حيث توفر سرعة كبيرة في الإحالة، إشعارات لحظية للموظفين، وقاعدة بيانات موحدة وموثوقة تساعد على تسهيل الرقابة المالية، الأمر الذي يبشر بتحول إيجابي مع استكمال إدخال ومطابقة بيانات جميع الموظفين خلال الأشهر المقبلة ويعزز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي العمومي.