خفض الفائدة وتأثيره المباشر على الأسعار وقطاعات الاقتصاد الرئيسية

خفض سعر الفائدة ينعكس مباشرة على حركة الاقتصاد ويُعد من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في السيولة والتضخم في السوق المصري، حيث يؤثر بشكل واضح على الأسعار والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ما هو خفض سعر الفائدة وكيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟

خفض سعر الفائدة يعني تقليل النسبة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك مقابل الأموال التي يستدينها منها لفترة قصيرة، وهو ما يؤثر على حجم السيولة المتاحة في السوق، فكلما انخفضت أسعار الفائدة، أصبح الاقتراض أسهل وأرخص، مما يدفع البنوك إلى زيادة التمويل للمشروعات والأفراد، وبذلك يرتفع النشاط الاقتصادي ويبدأ الانتعاش في مختلف القطاعات، وهو ما حدث عندما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة في 2025 لتصل إلى مستويات تقلّل من تكلفة الأموال بشكل ملحوظ.

التغيرات في سعر الفائدة خلال 2025 وتفاصيل خفضها

في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، تم تخفيض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، حيث خُفض العائد بمقدار 200 نقطة أساس ليصل عائد الإيداع إلى 22.00% وعائد الإقراض إلى 23.00%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%؛ وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. هذا الانخفاض يعكس توجه البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحريك عجلة الاقتصاد بإعادة توازن السيولة ودعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على القطاعات الاقتصادية وأسعار الذهب والعقارات؟

انخفاض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ما يجعل المال أكثر توافرًا للقطاع الخاص والمستثمرين، وهذا ينعكس إيجابيًا على البورصة حيث يزداد الإقبال على شراء الأسهم نتيجة تحسن الظروف التمويلية. أما بالنسبة للذهب، فالطلب عليه يرتفع في ظل خفض أسعار الفائدة، لأن المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم، فيزيد سعر الذهب تباعًا. كذلك ينشط سوق العقارات بفضل التمويلات الأرخص التي تحفز عمليات الشراء والاستثمار فيه. تزامنًا مع ذلك، تجتمع لجان البنوك مثل لجنة الألكو لمراجعة أسعار العوائد على شهادات الادخار المتغيرة بما يتماشى مع خفض الفائدة، لضمان توافق القطاع البنكي مع الرؤية النقدية الجديدة.

تأثير خفض سعر الفائدة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي

يعمل خفض سعر الفائدة على تحريك السيولة في الاقتصاد وزيادة الطلب على تمويل المشروعات الجديدة، مما يرفع من معدلات التشغيل والاستثمار، وينعكس على نمو اقتصادي يتراوح بين 1% إلى 2%. هذا النمو يساعد على استقرار الأسعار أو حتى خفضها على المدى المتوسط، خاصة عندما تنخفض معدلات التضخم كما حدث في يوليو 2025، حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. أرقام التضخم السالبة على أساس شهري تعكس انخفاضًا فعليًا في الأسعار، تزامنًا مع توجه السياسة النقدية الموجهة للحد من التضخم وتحسين توقعاته الاقتصادية.

• خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد السيولة في السوق.
• ارتفاع الطلب على الذهب والعقارات مع توجه المستثمرين لحماية أموالهم.
• نشاط متزايد في البورصة نتيجة لتحسين السيولة والتمويل.
• التمويل البنكي يتكيف مع القرارات النقدية لتوفير أدوات ادخارية مطابقة لسعر الفائدة الجديد.