المشاط يكشف عن استثمارات ضخمة بقيمة 136.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في العام المالي الحالي

شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة استثمارات كلية بلغت 136.3 مليار جنيه في خطة العام المالي 25/2026، ما يعكس الطموح الكبير لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 25/2026

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستهدفة عام 25/2026 تبلغ 136.3 مليار جنيه، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 24/2025، واستثمارات فعلية بلغت 95.8 مليار جنيه عام 23/2024؛ مما يشير إلى تسارع ملحوظ في ضخ الاستثمارات لدعم منظومة الطاقة. وتمثل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات المخططة، والمملوكة في أغلبها للشركات القابضة وقطاع الأعمال العام الذي يستحوذ على 45% من تلك الاستثمارات. وتعكس هذه الخطوة الاهتمام الحكومي بدعم الطاقة الكهربائية لضمان خدمات مستمرة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والاستهلاكية.

مستهدفات إنتاج وناتج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال خطة 25/2026

تسعى الخطة إلى رفع إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 655.6 مليار جنيه في عام 25/2026، مع نمو تدريجي ليصل إلى 984.5 مليار جنيه بحلول 28/2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%، بينما يُتوقع أن يسجل ناتج القطاع نحو 285 مليار جنيه عام 25/2026، ويصل إلى 430 مليار جنيه في 28/2029. وتتضمن الخطة برامج متعددة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، منها توصيل الكهرباء إلى كافة المناطق السكنية والاقتصادية، وتحديث محطات المحولات وتوسيع الشبكات الكهربائية.

مشروعات تنمية الطاقة وتوسيع البنية التحتية للقطاع الكهربائي

تحتوي خطة العام المالي 25/2026 على مشروعات مهمة تهدف إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلى توسعة محطات المحولات في مناطق شمال سيناء، العاشر من رمضان، والزهراء، ومشروع إنشاء محطة محولات ملوي الجديدة. كما تستهدف الخطة زيادة نسبة السكان المستفيدين من الكهرباء إلى 99.8%، ورفع متوسط الطاقة الكهربائية المولدة إلى 235 مليار كيلووات/ساعة، وإضافة 1200 ميجاوات قدرة توليد حراري جديدة، مع خفض نسبة الفاقد في الطاقة إلى 16.5%. ويلعب حدث تنمية الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في الخطة، حيث تخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 20% مقارنة بـ12% في 23/2024، عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على 2900 كيلومتر مربع، لتصل القدرة المستهدفة إلى 6470 ميجاوات.

• زيادة قدرة الربط الكهربائي الإقليمي لتصل إلى 3900 ميجاوات، من خلال خطوط الربط مع الأردن، ليبيا، السودان والمملكة العربية السعودية.
• تنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري مع قبرص واليونان عبر كابل بحري بطول 1650 كيلومتراً، بطاقة 1000 ميجاوات.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر توفير الأراضي والتصاريح، إلى جانب تسهيل الدعم الفني والمالي للمشروعات.

كما تتضمّن المشروعات الممولة بمنح تنموية دعمًا لتوسعة محطات المحولات، وإنشاء الخطوط الكهربائية الهوائية بتكاليف تقترب من 830 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وتحسين كفاءتها.

تعكس تلك الخطوات الحرص على تحقيق التحول التدريجي للطاقة المتجددة، مع ضمان تحسين كفاءة منظومة الكهرباء لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. ويأتي ذلك في إطار التزام بالحوكمة الرشيدة وتحقيق تنمية مستدامة عبر منظومة متكاملة من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.