المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر وتفاصيل جديدة عن جدول الدفع
مع اقتراب موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، يستعد عشرات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي للحصول على رواتبهم بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده عند 7 آلاف جنيه، وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين.
تفاصيل موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الرسمية للقطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 24 سبتمبر ويستمر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، مع مراعاة توزيع المواعيد بشكل يضمن عدم تعارضها مع الإجازات الرسمية الأسبوعية، كما ستتم عملية صرف المتأخرات الخاصة بالحوافز والبدلات خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025؛ وهذا التنظيم يهدف إلى حصول جميع الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية على رواتبهم ومستحقاتهم دون أي تأخير أو تعقيد.
خيارات متنوعة لصرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة لتسهيل الإجراءات على الموظفين
حفاظًا على راحة الموظفين، قدمت الحكومة عدة خيارات لصرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، تشمل:
- فروع البنوك الحكومية والتجارية المنتشرة في مختلف المناطق.
- ماكينات الصراف الآلي ATM المتوفرة في الشوارع والمولات.
- مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
- خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الإلكترونية ومراكز الدفع مثل “فوري”.
وهذه الخيارات متعددة تساعد في تقليل الازدحام وضمان وصول رواتب الموظفين بسهولة وسرعة، مع المحافظة على الهدوء والتنظيم أثناء عملية الصرف.
جدول صرف رواتب سبتمبر 2025 بالزيادة حسب الدرجات الوظيفية ومراتب الرواتب
تم تقسيم مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة للموظفين وفق الدرجات الوظيفية لضمان عدالة التوزيع، ويشمل الجدول التالي مواضيع الرواتب التقريبية لكل درجة:
الدرجة الوظيفية | الراتب المقدر بالجنيه |
---|---|
الدرجة الممتازة | 11,800 |
درجة المدير العام أو ما يعادلها | 10,300 |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 9,800 |
الدرجة الثانية | 8,500 |
الدرجة الثالثة (التخصصية) | 8,000 |
الدرجة الرابعة | 7,300 |
يشمل هذا الجدول جميع العاملين في الدولة بمختلف الوزارات والهيئات، مما يسهل على كل موظف معرفة موعد وصرف راتبه دون اضطرابات.
يعمل هذا التنظيم على ضمان حصول كافة موظفي القطاع الحكومي على مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة في الوقت والمكان المناسبين، مع توفير وسائل دفع متعددة تتوافق مع احتياجات الموظفين اليومية، وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه لفئات واسعة من المواطنين.