القمص لوقا أسعد يغادر النيابة بعد قرار إخلاء السبيل في قضية كنيسة العذراء برشيد

خرج القمص لوقا أسعد من النيابة بعد إخلاء سبيله في قضية كنيسة العذراء برشيد، حيث جاءت هذه الخطوة وسط تصاعد النزاع القانوني الدائر حول محاولات إزالة معالم الكنيسة الأثرية. تعتبر هذه التطورات نقطة محورية في متابعة سير الأحداث المتعلقة بحماية التراث الديني والمائي في مدينة رشيد.

تفاصيل النزاع حول قضية كنيسة العذراء برشيد والتحقيقات الجارية

بدأت قضية كنيسة العذراء برشيد عندما قدم القمص لوقا أسعد بلاغًا رسميًا ضد مستشار قانوني متهم بمحاولة هدم جزء من الكنيسة بدون الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعد تهديدًا مباشرًا لمعالم تاريخية بارزة؛ ومن جهة أخرى رفع المستشار بلاغًا يتهم فيه الكاهن وابنه باتهامات السب والقذف أثناء المحاولات التنفيذية لأعمال الهدم. وقد شهدت النيابة تحقيقات مطولة استمرت لساعات، حيث استمعت إلى أقوال القمص لوقا في قضيتين منفصلتين؛ إحداهما تتعلق بهدم المبنى، والأخرى بقضية السب والقذف الموجهة ضده.

الدفاع عن القمص لوقا أسعد وبيان حقيقة الاتهامات المتعلقة بقضية كنيسة العذراء برشيد

أكد محاميا الدفاع سمير عزيز وألبير أيوب أن اتهامات السب والقذف غير مستندة لأي دليل، كما قدّموا فيديوهات للنيابة تظهر حرص القمص على تهدئة الموقف وسط الأجواء المتوترة؛ واتهم الدفاع المستشار بمحاولة التعتيم على الجريمة الحقيقية المتمثلة في التعدي غير القانوني على المبنى ومحاولة الهدم دون إذن رسمي أو إخطار الجهات المختصة، مع التأكيد على أن الخطوة جاءت في إطار حماية التراث الديني والتاريخي للكنيسة.

الموقف القانوني الحالي والتطورات المتوقعة في قضية كنيسة العذراء برشيد

قررت نيابة رشيد إخلاء سبيل القمص لوقا أسعد حتى يتم البت في القضايا المرفوعة، مع انتظار قرار المحامي العام بشأن إمكانية حفظ قضية السب والقذف أو تحويلها لمحكمة الجنح؛ فيما تستمر التحقيقات في قضية محاولة هدم الكنيسة، في انتظار تقرير لجنة الخبراء والمعاينة الميدانية لتقييم مدى الضرر الواقع على المعالم الأثرية. بالنظر إلى أهمية قضية كنيسة العذراء برشيد، تبقى المتابعة القانونية ضرورية لتفادي أي انتهاك لقوانين التراث والحفاظ على الحقوق المجتمعية.

في ظل هذه الأوضاع، تتجسد أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة في النزاعات المتعلقة بالأماكن الدينية، وتوثيق كل الوقائع بالوسائل القانونية مثل الفيديو والصوت؛ إذ أن ذلك يوفر حماية قانونية للطرف المظلوم ويمنع تصاعد النزاع إلى أبعاد أكثر تعقيدًا وتحمل مسؤوليات جنائية ومدنية.

• الحصول على التصاريح الرسمية قبل إجراء أي تعديلات على دور العبادة
• توثيق كافة الأحداث بالوسائل القانونية المتوفرة
• التحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات الميدانية
• اللجوء إلى القنوات القانونية لحل النزاعات

يشكل إخلاء سبيل القمص لوقا أسعد تطورًا بارزًا في ملف قضية كنيسة العذراء برشيد، حيث يسلط الضوء على التعقيدات القانونية والاجتماعية التي تحيط بهذه القضية؛ ويظل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة والجهات القضائية فيما يتعلق بحماية هذا التراث الفكري والديني.