القطاع الخاص يلتزم جزئيًا بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية رغم تراجع الدولار

خفض أسعار السلع الأساسية في مصر يمثل تحديًا يواجهه القطاع الخاص والحكومة معًا، إذ جاءت مبادرة تخفيض الأسعار كخطوة اختيارية تهدف إلى تقليل تكلفة المنتجات للمستهلكين عبر تخفيض هامش الربح لدى المنتجين والتجار، لتتجاوز تلك الخصومات معدل الانخفاض المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

دور القطاع الخاص في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في مصر

يلعب القطاع الخاص في مصر، الذي يشكل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من فرص التوظيف، دورًا مؤثرًا يمتد لأكثر من مئة عام، كما أوضح علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية؛ حيث تأتي مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية كنشاط اختياري يشارك به هذا القطاع لتحفيز السوق المحلي. تعتمد المبادرة على تقليل هامش الربح في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، بدءًا من المصنع وحتى المستورد والتاجر، مما يساهم في تقديم خصومات تستهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين.

آليات تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وتأثيرها على السوق

بدأت المبادرة تطبيقًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والتي قامت بطرح سلع غذائية أساسية بخصومات تتراوح بين 5% و18% داخل المجمعات الاستهلاكية. بعد ذلك، توسع تطبيق الخصومات ليشمل قطاعات أخرى من السلع الغذائية والملابس والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية بالإضافة إلى السيارات. وقد تم ذلك عبر آليات متعددة أهمها تخفيض هامش الربح والطلب على دعم حكومي لتسهيل خفض الأسعار، في محاولة لتحفيز المنافسة وتوفير منتجات بأسعار أقل في الأسواق المختلفة.

تحديات وتأثيرات سوقية تواجه مبادرة تخفيض الأسعار في مصر

رغم أن المبادرة انطلقت رسميًا في نهاية يوليو الماضي تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلا أن الانخفاض الفعلي في أسعار السلع الغذائية لم يظهر بشكل ملموس خلال الثلاثين يومًا الماضية، وذلك بسبب تجاهل الكثير من منتجي وتجار المواد الغذائية المشاركة في المبادرة. وفي الوقت نفسه، سجل الدولار أدنى مستوياته أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي، مما كان من المفترض أن يساعد في خفض الأسعار، إلا أن شركات المواد الغذائية رفضت تقليل هامش أرباحها المرتفع، وفقًا لتصريحات حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية. من جهة أخرى، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على أن طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وصل إلى 18% عبر المنافذ الرسمية ساهم في تحفيز المنافسة داخل السوق الحر، ورفع مستوى مصلحة المستهلكين بشكل عام.

تظل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في مصر محسوبة على التوازن بين رغبة الحكومة في توفير منتجات بأسعار مقبولة وبين مقاومة بعض التجار والمنتجين لتخفيض هامش الأرباح، مما يخلق تحديًا واضحًا أمام تحقيق تخفيضات مستدامة وملموسة في الأسواق، خاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار وتأثيرها على التكلفة النهائية للمنتجات المعروضة.