«الضرائب» والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يوقّعان بروتوكول تعاون لتسهيل الإجراءات الضريبية

شهدت الساحة الاقتصادية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز التعاون المباشر، مما يعكس أهمية تفعيل دور الشراكات الاقتصادية بين مؤسسات الدولة وفعاليات مجتمع الأعمال لضمان بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.

أهمية بروتوكول التعاون لتيسير الإجراءات الضريبية بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية

يأتي بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال استكمالًا لجهود وزارة المالية للارتقاء بنظام الضرائب الوطني، حيث يعكس حرص الوزارة على تعميق الثقة مع مجتمع المستثمرين ودعم بيئة استثمارية صحية قائمة على الشفافية والاستقرار. وقالت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، إن الجمعية تمثل كيانًا اقتصاديًا بارزًا يضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال من مصر ولبنان، ما يضفي على التعاون أهمية متزايدة لصالح الاقتصاد الوطني. يعزز البروتوكول تواصلًا مباشرًا بين المصلحة وأعضاء الجمعية لتسهيل التعاملات الضريبية، مع التركيز على سرعة حل التحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا الإطار.

آليات التطبيق وسبل تبسيط الإجراءات الضريبية بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية

تضمن البروتوكول آليات واضحة تعزز التعاون بين الجانبين، حيث تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين لتحقيق قدر أعلى من الشفافية والوضوح في الإجراءات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأعضاء الجمعية وإطلاعهم على المستجدات الضريبية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وإصدار تقارير مشتركة لحلها، مع تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين المصلحة والجمعية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات وتعزيز فرص التعاون المستمر.

تأثير التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية على دعم الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال

يستهدف التعاون المتبادل بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية تقوية الشراكة الاقتصادية وزيادة الثقة بين المستثمرين والدوائر الحكومية، وخاصة أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار، ما يعزز حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد ممثلو الجمعية تقديرهم للجهود التوعوية التي قامت بها المصلحة من خلال الورش والندوات والوسائل الإعلامية المبسطة، مؤكدين أهمية استمرار الحوار لتذليل العقبات وتحسين جودة الخدمات الضريبية. وصرح رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون مع مصلحة الضرائب خصوصًا في ظل الحزم الجديدة للتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى دعوة الجمعية للشركات الأعضاء لمشاركة الملاحظات ومقترحات الحلول مباشرة مع المصلحة.

يشكل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك بين مصلحة الضرائب والجمعيات الاقتصادية، مما يساهم في بناء ثقة أوسع لدى المستثمرين ويقوي من مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار، ويؤكد التركيز الواضح على تقديم خدمات ضريبية متميزة تواكب أفضل الممارسات العالمية.