الراتب المرن ينطلق عبر تعاون بين منصة «مُدد» و«خزنة» ليغير قواعد الدفع في السوق

تُعد خدمة الراتب المرن واحدة من أبرز الحلول المالية التي توفرها منصة “مُدد” بالتعاون مع شركة “خزنة” المتخصصة في التقنية المالية، حيث تسمح هذه الخدمة للموظفين بالحصول على جزء من رواتبهم قبل موعد الصرف الرسمي، بناءً على عدد الأيام التي عملوا فيها، مما يوفر لهم مرونة مالية فعالة لمواجهة الاحتياجات اليومية والتحديات الاقتصادية.

فوائد خدمة الراتب المرن للموظفين وأصحاب العمل في السعودية

تمثل خدمة الراتب المرن نقلة نوعية في طريقة إدارة الرواتب، حيث تجعل حياة الموظف أكثر استقرارًا من الناحية المالية، بينما تعود بالفائدة على أصحاب العمل أيضًا؛ إذ تساهم في تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها الموظفون، مما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء الوظيفي وزيادة ولاء الموظفين للمؤسسة. كما تعزز هذه الخدمة العلاقة بين الطرفين من خلال تقديم حلول مالية تلبي الاحتياجات المستمرة للموظفين، بعيدًا عن الطرق التقليدية المتبعة في صرف الرواتب. بهذا الأسلوب، تتيح منصة “مُدد” بالتعاون مع “خزنة” فرصة لتمكين مالي آمن ومرن يعكس رؤية حديثة في إدارة الموارد البشرية ويجعل بيئة العمل أكثر جذبًا وتحفيزًا.

كيف يعزز الراتب المرن استقرار الموظف ودعم سوق العمل السعودي

تأتي خدمة الراتب المرن ضمن المبادرات الوطنية التي ترتبط مباشرة بتحسين جودة الحياة المهنية ودعم سوق العمل في المملكة، بما يتماشى مع خطة رؤية 2030. تمكّن هذه الخدمة الموظف من تحقيق توازن متفوق بين حياته الشخصية ومتطلبات العمل، مما يرفع كفاءة الإنتاجية ويزيد جاذبية سوق العمل السعودي أمام الكوادر المحلية والدولية. تتميز الخدمة بالمرونة في صرف جزء من الراتب بناءً على الأيام الفعلية للعمل، ما يعزز الأمان المالي ويمنح الموظفين حرية التخطيط المالي بشكل أفضل، بعيدًا عن الضغوط المفاجئة التي قد تؤثر على إنتاجيتهم.

التزام المنشآت وضمان حقوق الموظفين عبر منصة “مُدد”

حرصًا على ضمان حقوق الموظفين وتعزيز شفافية صرف الرواتب، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام المنشآت برفع ملفات أجور العاملين شهريًا من خلال منصة “مُدد”، وذلك في إطار برنامج حماية الأجور. يهدف هذا البرنامج إلى تقليل النزاعات بين الموظفين وأصحاب العمل، مع التأكيد على دفع الرواتب في مواعيدها المحددة لجميع الفئات، سواء الموظفين السعوديين أو الوافدين، مما يرسخ استقرار سوق العمل السعودي ويعزز ثقة العاملين والمؤسسات. يتم تنفيذ البرنامج تدريجيًا ليشمل جميع المنشآت، بدءًا من الأكبر حجمًا وصولًا إلى التي توظف أقل من 5 موظفين، ما يؤكد جدية الخطوات الحكومية في تطوير بيئة العمل وتفعيل دور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

• تمكين الموظفين من الحصول على جزء من الراتب بناءً على الأيام التي عملوها
• تقليل الضغط المالي وتحسين التركيز والإنتاجية داخل مكان العمل
• تعزيز العلاقة بين الموظف وصاحب العمل عبر تقديم حلول مالية مرنة
• ضمان التزام المنشآت بدفع الأجور بأوقاتها عبر منصة “مُدد”