الدستورية تؤكد حق نقابة المهن التطبيقية في استرداد الرسم المحصل رغم التقادم

اليوم، حكمت أعلى محكمة دستورية، برئاسة المستشار بول فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من القسم (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 المنظم لنقابة المهن التقنية التطبيقية، مع السماح باسترداد الرسوم التي تم تحصيلها للاتحاد خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الأداء.

جاء في حيثيات الحكم أن مبدأ المساواة يعتبر ضرورة لحماية الحقوق والحريات القانونية، إذ لا يجوز للهيئة التشريعية فرض تمييز بين أشخاص يشتركون في نفس الظروف المادية والقانونية دون مبرر موضوعي، ويجب أن تتميز القواعد المنظمة على أسس من العدالة والموضوعية. وأكدت المحكمة أن المجلس التشريعي لم يلتزم بهذه المبادئ، إذ فرض التزامًا ماليًا غير متساوٍ على الأعضاء رغم وضعهم القانوني الموحد، مما يعد انتهاكًا واضحًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.

تفسير مبدأ المساواة في قانون نقابة المهن التقنية التطبيقية

توضح المحكمة أن مبدأ المساواة ليس مجرد قاعدة قانونية، بل هو حجر الأساس في حماية الحقوق التي يكفلها الدستور، بحيث لا يمكن تبرير أي تمييز غير مبرر في التزامات أو حقوق الأفراد في التنظيمات القانونية. في حالة نقابة المهن التقنية التطبيقية، أجبرت الفقرة محل الطعن الأعضاء على دفع رسوم معينة رغم تشابه حالتهم القانونية، وهو ما يفقد الحق في العدالة المالية ويخل بمبدأ التوازن الذي يجب أن يسود بين الأعضاء.

التداعيات القانونية لحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من القسم (54)

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في تحرير الأعضاء من أي التزام مالي غير عادل مرتبط بقانون نقابة المهن التقنية التطبيقية، إذ يلزم الهيئة المعنية بإعادة المبالغ التي جُمعت على نحو مخالف، بشرط ألا تزيد فترة الاسترداد عن سنة واحدة من تاريخ الأداء، مما يؤكد التزام القضاء بحماية الحقوق المالية للأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الحكم أهمية تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التشريعات المنظمة للمؤسسات المهنية.

الاعتبارات الدستورية والمستقبلية لقانون نقابة المهن التقنية التطبيقية

يبرز الحكم ضرورة مراجعة القوانين ذات الصلة لضمان توافقها مع مواد الدستور، خاصة المادة (53) التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ويشدد القرار على أن أي تنظيم مالي أو إداري للنقابات المهنية يجب أن يستند إلى قواعد شفافة وعادلة، مما يحافظ على التوازن القانوني ويعزز ثقة الأعضاء في النقابات التي تمثلهم.