الحقيل يوضح تأثير قرار رسوم الأراضي البيضاء على حجم المعروض السكني في فيديو حصري

بدأت رسوم الأراضي البيضاء تلعب دورًا محوريًا في سوق العقارات السعودي من خلال تعزيز المعروض السكني، إذ يهدف القرار إلى معالجة ندرة المعروض وتحقيق توازن أفضل في أسعار العقار داخل مدينة الرياض، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية.

تأثير قرار رسوم الأراضي البيضاء على زيادة المعروض السكني والتجاري

يُعد قرار رسوم الأراضي البيضاء جزءًا أساسيًا من أربع توجهات رئيسية تهدف إلى تصحيح سوق العقارات، حيث يركز بشكل مباشر على رفع حجم المعروض السكني والتجاري داخل العاصمة، خاصة مدينة الرياض التي تواجه نقصًا ملحوظًا في العرض مقابل الطلب المتزايد، ويؤدي هذا القرار إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم أو طرحها في السوق بدلًا من إبقائها غير مستغلة، مما يرفع من فرص توفير مساكن متعددة الأنواع ويجعل السوق أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

الرسوم كأداة للسيطرة على ارتفاع أسعار العقار وتحقيق التنمية

تعتبر إيرادات رسوم الأراضي البيضاء رافدًا ماليًا موجهًا بالكامل لدعم مشاريع الإسكان، ما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الضغوط السعرية غير المبررة في السوق؛ فالرسوم تشكل آلية فعالة لضبط أسعار العقارات ومنع أي ارتفاع غير عادل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة أكبر تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النمو الاقتصادي في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التوازن بين العرض والطلب لضمان استمرارية هذا النمو.

دور رسوم الأراضي البيضاء في تعزيز مكانة الرياض الاقتصادية العالمية

يساعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على تعزيز مكانة الرياض بين أكبر المدن الاقتصادية في العالم، حيث تستضيف العاصمة فعاليات عالمية كبرى تزيد من الطلب على العقارات، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ندرة المعروض التي يمكن وصفها بالـ”ندرة المصطنعة”، ويضمن القرار للمقاولين والمطورين فرصًا قوية للاستثمار عبر تطوير الأراضي والعمل على توسيع حجم المعروض العقاري، ما يعزز من قدرة الرياض على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية ورفع معدلات نمو القطاع العقاري فيها، وهذا يدعم رؤية المملكة الطموحة في جعل الرياض مركزًا اقتصاديًا عالميًا متكاملاً.