الحد الأدنى للإيجار القديم 250 جنيه ومساحات الشقق البديلة تبدأ من 120 متر حسب مي عبد الحميد

الحد الأدنى للإيجار القديم يبدأ من 250 جنيه، والمساحات المتاحة للشقق البديلة تصل حتى 120 مترًا، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي أكدت تفاصيل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم وآليات التقديم على الشقق البديلة.

تحديد القيم الإيجارية للإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

وفقًا لقانون تعديلات الإيجار القديم، يبدأ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية من 250 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، على أن تكون الزيادة السنوية 15%، بحيث لا يزيد الإيجار في السنة الأولى عن 1000 جنيه، مع تقسيم القيم الإيجارية بناءً على فئات الوحدات السكنية إلى:

• الإيجار القديم الأقل: 250 جنيه شهريًا
• الوحدات متوسطة القيمة: 400 جنيه شهريًا
• الوحدات المميزة: 1000 جنيه شهريًا

ويأتي ذلك بهدف تنظيم القيمة الإيجارية بحيث تتناسب مع السوق وتخفف العبء على المستأجرين القدامى.

آلية التقديم على الشقق البديلة بمساحات تصل إلى 120 مترًا

أعلنت مي عبد الحميد أن التقديم للحصول على الشقق البديلة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم سيبدأ مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ويتم عبر منصة إلكترونية خاصة توفرها الدولة لتسهيل عمليات التسجيل.
وأضافت أن مساحة الشقق البديلة تبلغ 120 مترًا مربعًا، مع إتاحة نظامي التمليك أو الإيجار وفقًا لما يناسب المستأجرين، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن ولمستأجري الإيجار القديم الحاليين، مما يوفر لهم بدائل ملائمة للسكن بعيدًا عن ضغوط الإيجارات القديمة.

تفاصيل مدة العقود والشروط اللازمة للتقديم على بديل الإيجار القديم

تتضمن التعديلات الجديدة أن تكون مدة عقد الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات، بينما تحدد مدة العقود للوحدات غير السكنية بخمس سنوات.
أما الأوراق المطلوبة للتقديم فتشمل:

• إثبات ثبات العلاقة الإيجارية
• عقد الإيجار الحالي
• إيصالات خدمات المرافق
• إثبات الدخل للمستأجر

وينص القانون أيضًا على إخلاء الوحدات فورًا في حال ترك المستأجر للوحدة أكثر من عام، أو في حالة امتلاكه لوحدة تمليك أخرى، بهدف تعزيز عدالة توزيع الوحدات وتحسين سوق الإسكان.

تأتي هذه الإجراءات ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، حيث توفر الدولة خيارات جديدة تناسب مستأجري المرحلة القديمة، مع ضمان حقهم في سكن ملائم، ومعالجة فروقات الأسعار بصورة تدريجية ضمن إطار قانوني واضح، يضع قواعد دقيقة لتنظيم السوق العقاري.