البنوك تطلق فتح الحسابات وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية مجانًا لمدة أسبوعين بدعم من المركزي

بدأت البنوك في مصر، تحت إشراف البنك المركزي المصري، تقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين عبر فتح الحسابات وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية، وذلك خلال فترة أسبوعين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025؛ تهدف هذه المبادرة لتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب والمجتمع من الاستفادة من الخدمات البنكية بسهولة ويسر.

خدمات البنوك المجانية في الجامعات ومراكز الشباب لتعزيز الشمول المالي

تتوزع فرق موظفي البنوك على الجامعات ومراكز الشباب والأندية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة مجانًا، تشمل فتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد، وإصدار البطاقات المدفوعة مسبقًا وبطاقات الدفع المباشر، بالإضافة إلى فتح المحفظة الإلكترونية. كما يتم تفعيل خدمات الإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية عبر الهواتف المحمولة، مع عقد جلسات للتوعية المالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التعامل المصرفي بسهولة وأمان.

دور البنوك المصرية في تحقيق الشمول المالي خلال 2025

تعد هذه المبادرات استجابة لتوجيهات البنك المركزي المصري، الذي يركز على نشر الشمول المالي كهدف استراتيجي، عبر توفير منتجات مصرفية متنوعة تلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع. تسعى البنوك إلى زيادة أعداد المتعاملين بالتوازي مع دعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل القطاع المصرفي شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تنويع قنوات الوصول خارج المقار التقليدية.

الفعاليات المصرفية المتنوعة لتعزيز الشمول المالي على مدار العام

لا تقتصر جهود البنوك على هذه الفعالية فقط، بل تعتزم تنظيم مجموعة من الأحداث خلال 2025، تشمل:

• احتفالية الادخار التي ستقام من 15 إلى 31 أكتوبر، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للإدخار.
• احتفالية ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذه المبادرات السنوية تؤكد استمرار البنوك في تعزيز الشمول المالي، من خلال تسهيل الوصول للخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوفير حلول مالية تناسب احتياجاتهم.

تُظهر هذه الخطوات مدى حرص البنوك والبنك المركزي على تطوير منظومة خدمات مصرفية شاملة تمنح المواطنين فرصًا متميزة للتعامل مع القطاع البنكي، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الوعي المالي وزيادة معدلات الاستخدام للتكنولوجيا البنكية الحديثة، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي الوطني.