البنك المركزي يدشن وحدات مصرفية متنقلة لتعزيز الخدمات المالية في المناطق النائية

أعلنت التعليمات الجديدة للبنك المركزي المصري عن إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق الفروع التقليدية للبنوك، بهدف التوسع الجغرافي وتوفير خدمات مصرفية متنوعة للمواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص الشمول المالي في مصر. هذه المبادرة تدعم حصول جميع فئات المجتمع على خدمات بنكية بجودة عالية، خاصة في المناطق التي تفتقر للفروع البنكية.

تعزيز الشمول المالي عبر وحدات التواجد البنكية الجديدة في مصر

ترتكز التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري على تسهيل وصول المواطنين والخدمات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وحدات التواجد البنكية التي تقدم خدمات شاملة تشمل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء، إضافة إلى تقديم القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، والقيام بالتحويلات المالية والخدمات الرقمية. كما تتيح هذه الوحدات السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، مع توفير الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي التي تستهدف رواد الأعمال، مما يُسهم في رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع.

أنواع وحدات التواجد البنكية وتطبيقاتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية

حدد البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد البنكية تتناسب مع احتياجات المناطق المختلفة، وتشمل الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة لتقديم الخدمات في الأماكن المتنوعة. كما توجد الوحدات الثابتة، التي تتمثل في منافذ مصرفية صغيرة ذات تكلفة منخفضة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية. إلى جانب الوحدات المؤقتة، التي تتخصص في أنشطة التثقيف المالي والترويج للخدمات البنكية مع تقديم بعض الخدمات المصرفية الأساسية، مما يضمن تغطية شاملة لجميع المناطق بكفاءة وفاعلية.

دور وحدات التواجد في تحقيق استراتيجية مصر 2030 للتمكين الاقتصادي والشمول المالي

تُعد التوسعة الجغرافية عبر وحدات التواجد البنكية خطوة استراتيجية يسعى من خلالها البنك المركزي إلى تعزيز الشمول المالي في مصر، استجابة لاحتياجات السوق ووفقًا لأفضل الممارسات العالمية. يركز هذا التوجه على دعم الفئات المستهدفة مثل المرأة والشباب وذوي الهمم، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى رسمي، فضلاً عن تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وقد أسهمت هذه الجهود في ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، مع نمو التمويلات الموجهة لهذه الفئات بنسبة 381%، مما يعكس تأثير هذه الخطوات على التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.