الإيجار القديم يُحدد بحد أقصى 1000 جنيه مع انطلاق حصر شامل للمناطق خلال 3 أشهر

تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بمبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى، ضمن خطة تحديث الأسعار التي تم تنفيذها عبر حصر شامل يستمر لثلاثة أشهر، بهدف ضبط الإيجارات بشكل عادل ومنظم. تتولى وزارة التنمية المحلية مسؤولية هذا الحصر في مختلف المناطق لضمان التوازن والشفافية في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية لقانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحد الأدنى للإيجار في القانون الجديد يبدأ من 250 جنيهًا، في انتظار نتائج الحصر الشامل الذي يحدد أسعار الإيجار بدقة أكبر، حيث من المنتظر أن تصل القيمة النهائية للإيجار إلى نحو 20 ضعف المبالغ الحالية؛ مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى في الحصول على مبلغ 1000 جنيه للوحدة، وذلك لحماية المستأجرين وضبط السوق العقاري، وتوفير بيئة مستقرة تسمح بتحسين جودة السكن وتنظيم التعامل مع الوحدات الإيجارية القديمة.

الفترة الانتقالية لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وآلية التكيف معها

حدد القانون فترة انتقالية تمتد من خمس إلى سبع سنوات لتعويض وتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تمكين السكان من التكيف مع القيم الإيجارية الجديدة تدريجياً دون ضغوط مالية مفاجئة، كما تم توفير منصة إلكترونية تتيح لجميع المواطنين إمكانية التقديم للحصول على شقق بديلة في حال لم يستطع المستأجر تحمل القيم الإيجارية الجديدة بعد انتهاء هذه الفترة، مما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول عملية ومسارات واضحة لمواجهة التحديات العقارية بطريقة منصفة ومتوازنة.

كيفية ضبط وتنظيم القيمة الإيجارية الجديدة من خلال الحصر الشامل

تتولى وزارة التنمية المحلية إجراء الحصر الشامل للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديد القيمة السوقية الدقيقة لكل وحدة بناءً على المعايير الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن ضبط القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل ويحمي حقوق جميع الأطراف، كما تساعد البيانات المجموعة في إعداد قاعدة معلومات شاملة تسهل متابعة تطبيق القانون وضمان شفافية التعاملات، ويُتوقع أن يوفر هذا النظام دعمًا كبيرًا لإصلاح سوق الإيجار القديم وتحسينها بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

يأتي تحديث القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط سوق العقارات وتحسين أوضاع المستأجرين، مع مراعاة ضرورة وجود حلول تدعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير الشقق البديلة، إذ يشكل هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين وتحسين مستوى السكن بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة.