الإسكان تعلن عن وحدات بديلة للإيجار القديم بقيمة لا تتجاوز 1000 جنيه

قانون الإيجار القديم الجديد جاء بهدف تحقيق توازن عادل بين الحفاظ على حق السكن للمستأجر وحماية مصالح المالك، إذ يمثل هذا القانون خطوة حاسمة لمعالجة أزمة الإيجار التي استمرت لعقود طويلة.

شروط التقديم على شقق بديلة لنظام الإيجار القديم الجديد

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن السعر النهائي لشقق الإسكان الاجتماعي في آخر إعلان كان 850 ألف جنيه، يُسدد على أقساط تمتد إلى 20 سنة، مشيرة إلى أنّ أي شقة تُطرح في نظام الإسكان الاجتماعي تتحمل ضغط طلب يزيد على 10 أشخاص لكل وحدة. وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن تخصيص الشقق ضمن قانون الإيجار القديم الجديد يتطلب تسجيل تنازل موثق في الشهر العقاري عند إبرام العقد. كما أشارت إلى أن المتقدمين على شقق الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية ملزمون بمجموعة شروط تشمل تقديم عقد الإيجار الذي يثبت العلاقة بين المالك والمستأجر، وبيان خدمات المرافق التي تثبت أن المرافق باسم المستأجر، مع ضرورة إرفاق مستندات الدخل أو في حالة أصحاب المعاشات يرفعون وثيقة من هيئة التأمينات.

أقصى سعر إيجار لوحدات الإيجار القديم الجديد وكيفية تطبيقه

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد أن الأجرة الجديدة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم الجديد تبدأ مبدئيًا من 250 جنيهًا، مع وجود فترة حصر لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها وزارة التنمية المحلية بحصر المناطق لتحديد الأجرة العادلة. وأشارت إلى أن القيمة الإيجارية ستكون بناءً على ما يقارب 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد أقصى سعر للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا. وأضافت أن الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد تمتد من 5 إلى 7 سنوات، تتيح للمستأجر فرصة التقديم على المنصة للحصول على شقة بديلة، لا سيما إذا كان غير قادر على دفع القيمة الجديدة للإيجار بعد انتهاء هذه الفترة.

المنصة الإلكترونية لحجز وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

أفصحت الدكتورة مي عبد الحميد عن قرب تشغيل المنصة المتخصصة لحجز وحدات بديلة خاصة بنظام الإيجار القديم الجديد، متوقعة بدء تشغيلها مع بداية شهر أكتوبر القادم، بعد أول شهر من تطبيق القانون. وأكدت أن الصندوق نفذ برنامج إسكان اجتماعي نجح في تجاوز المليون وحدة سكنية، يشمل أنماطاً مختلفة من الإسكان تتراوح بين المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى طرح أراضٍ ضمن برامج الإسكان الاجتماعي. كما بيّنت أن الدخل والحالة الاجتماعية سيكونان من العوامل الرئيسية التي تحدد الأولويات في الحجز والاختيار ضمن وحدات نظام الإيجار القديم الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية داخل المحافظات المختلفة، بما في ذلك داخل محافظة القاهرة والمدن الجديدة.

• تقديم عقد الإيجار الحالي لإثبات العلاقة الإيجارية
• بيان مرافق باسم المستأجر للتحقق
• مستندات الدخل أو وثائق التأمينات لأصحاب المعاشات
• التسجيل على المنصة الإلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة
• الالتزام بدفع أقساط الإسكان الاجتماعي على فترة تصل إلى 20 سنة

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار قانون الإيجار القديم الجديد الذي يسعى لتوفير حلول عملية وعادلة لكل من المستأجرين والمالكين، مع تعزيز فرص الحصول على وحدات سكنية بديلة عبر نظم الدعم الاجتماعي، وتحديد أجور تناسب واقع المجتمع بأسلوب تدريجي واقتصادي.