الأولوية في تأجير الوحدات السكنية لكبار السن مع ضمان الدولة بتوفير خيارات بديلة بشروط محددة

تبدأ الدولة في تنفيذ نظام الإيجار الجديد مع التركيز على كبار السن وفقًا لمستوى الدخل والراتب الشهري، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير حلول سكنية تناسب احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وتسهيل إجراءات الاستفادة من الدعم.

تفاصيل نظام الإيجار الجديد ودعمه لكبار السن حسب مستوى الدخل الشهري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأولوية في نظام الإيجار الجديد مُنحت لكبار السن، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل الشهري لكل متقدم؛ وذلك لضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف، مما يجعل هذا النظام وسيلة فعالة لتحسين جودة الحياة لديهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجههم؛ وأكدت أن الدولة تسعى لتوفير بدائل سكنية مريحة وآمنة للمستحقين، مع ضمان سرعة تسليم الوحدات قبل انتهاء فترة السنوات السبع المحددة في الاتفاقيات الأصلية.

كيفية دعم كبار السن المتعاملين مع نظام الإيجار الجديد من خلال مكاتب البريد

أشارت عبد الحميد إلى وجود دعم خاص للمسنين الذين يصعب عليهم التعامل مع المنصات الإلكترونية والتقنيات الحديثة؛ فقد تم توفير مكاتب البريد كحل عملي يساعدهم في إتمام إجراءات التسجيل والتقديم في نظام الإيجار الجديد دون عقبات تقنية، حيث يمكنهم الحصول على المساعدة في كافة الخطوات المطلوبة؛ يُذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج الفئات العمرية الأكبر في منظومة الدعم السكني الجديدة مع تجنب تعقيدات استخدام التكنولوجيا، مما يعزز من فرصهم في الحصول على الإسكان المناسب بسهولة ودون أي إرهاق.

أنواع الوحدات ضمن نظام الإيجار الجديد والقيمة المؤقتة للإيجار حسب قانون الإيجار القديم

أوضحت عبد الحميد خلال لقائها في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر أن المبادرات الحكومية تتضمن عدة أنواع من الإيجار، حيث تتميز بعض الوحدات بمساحات واسعة تصل إلى 120 مترًا مربعًا؛ مما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. كما بينت أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام الإيجار الجديد تشمل دراسة دقيقة لطلبات المواطنين، مع التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين، وقد يتم تسليمها قبل انتهاء المدة المحددة في النظام الحالي.
وفيما يخص القيمة الإيجارية، سيتم تطبيق مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة بدءًا من الغد في إطار قانون الإيجار القديم، إلى حين انتهاء لجان الفحص من أعمالها؛ هذه اللجان ستباشر فحص العقارات والوحدات السكنية لضبط الأسعار بشكل عادل، مع تحديد سقف أقصى للإيجار لا يتجاوز 1000 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق النظام.