إيجار الوحدات المؤقتة 250 جنيهاً وصياغة التقييم النهائي حسب طبيعة المنطقة تعلنها «إسكان النواب»

يُعد مبلغ الإيجار المؤقت 250 جنيهًا للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة مجرد قيمة مبدئية، على أن يتم تحديد القيمة النهائية حسب طبيعة المنطقة وموقعها، وهو ما يؤكد عليه التقييم النهائي للزيادات الإيجارية حسب التصنيف الجغرافي للعقارات.

تحديد القيمة الإيجارية النهائية بناءً على طبيعة المنطقة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبلغ 250 جنيهًا المعلن كقيمة إيجارية مؤقتة للوحدات المشمولة بقانون الإيجارات القديمة ليس ثابتًا، وإنما سيُعاد تقييمه وفقًا لتصنيفات المناطق السكنية، التي ستقسم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ وذلك لضمان تطبيق زيادة عادلة تعتمد على مكان الوحدة وليس على الوحدة أو العمارة بشكل فردي، فالقرار يشمل تصنيف الحي كاملاً، ويُذكر على سبيل المثال أن حي الزمالك يصنف كمكان متميز، بينما أحياء أخرى تمثل الطبقات الاقتصادية أو المتوسطة.

تفاصيل زيادة الإيجار وفق تصنيفات المناطق السكنية المختلفة

أوضح الفيومي أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة تنص على احترام تصنيفات المناطق السكنية فيما يخص زيادة الإيجارات، حيث يُسمح للمناطق المتميزة بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فستشهد زيادات تصل حتى 10 أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى، فيما تُحدد الوحدات غير السكنية بزيادة تصل إلى 5 أضعاف الإيجار السابق، إلى جانب زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، مما يضمن توازنًا بين حق المستأجر والمالك في ظل ظروف السوق المختلفة.

آليات الاعتراض على التقييم الإيجاري وحقوق المستأجرين

ردًا على التساؤلات المتعلقة بإمكانية الاعتراض على التقييم الذي قد يُعتبر جزافيًا من قبل بعض المستأجرين، أكد الفيومي أن التقييم عملية إدارية تخضع لرقابة قضائية، ويحق لأي مواطن اللجوء إلى القضاء إذا شعر بأنه تم تقدير الإيجار بشكل غير عادل أو مبالغ فيه، حيث تتميز اللجان المختصة بدقتها في تحديد طبيعة الأحياء بما يضمن تقييمًا موضوعيًا وعادلًا، ويكون التصنيف عامًا يشمل كامل الحي أو المنطقة وليس على أساس وحدات مستقلة، مما يقلل من احتمالية الانحياز في التقدير ويعزز مبدأ العدالة في تطبيق القانون.

تتيح هذه المعايير الجديدة فرصة ضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات حسب المناطق، مع الحفاظ على حق المستأجر في الاعتراض بالقنوات القانونية، ما يعكس توجهًا نحو تنظيم سوق الإيجارات القديمة بشكل أكثر عدالة وشفافية.