وزير المالية يكشف كيف أحدث التصحيح الاقتصادي فرقًا حقيقيًا في حياة المواطن

بدأ التصحيح الاقتصادي في مصر يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطن، حيث أظهرت مؤشرات الأداء المالي تحسناً ملحوظاً خلال العام المالي الماضي، مع توجيه الموارد لخدمة القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، ما يعكس نجاح استراتيجية متكاملة للنمو والتنمية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلاقته بصالح المواطن

شهد الاقتصاد المصري تحسناً كبيراً في مؤشرات النمو والتشغيل، مما انعكس إيجابياً على حياة المواطنين، خاصة مع انخفاض معدل التضخم الذي ساهم في تقليل الأعباء المعيشية بشكل تدريجي، وتعزيز القدرة الشرائية، الأمر الذي يؤكد أن التصحيح الاقتصادي يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطن بطريقة مستدامة. إلى جانب ذلك، بدأت الحكومة في تقليص الدين العام نسبةً إلى الدخل القومي، مع تراجع مستمر في الدين الخارجي للسنة الثانية على التوالي، ما يعكس عمق التحسن المالي والاقتصادي.

الدور المحوري للحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

تعمل الحكومة المصرية بحرص على تخفيف الأعباء عن جميع شرائح المجتمع، سواء المواطنين أو المستثمرين، عبر خطة شاملة تهدف إلى دعم القطاعات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية؛ حيث تم توجيه موارد إضافية لتطوير هذه القطاعات بما يحقق رفاهية أكبر للمواطنين، ويشجع بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن التصحيح الاقتصادي يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطن وبيئة الأعمال على حد سواء.

نجاحات الحكومة في تحسين الإيرادات وإدارة الدين العام

نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بقيمة 29 مليار جنيه، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، وذلك بفضل التوسع في قاعدة الضرائب وتحسين آليات تحصيلها؛ حيث تم إغلاق أكثر من 400 ألف ملف نزاع ضريبي، مما يعكس تجاوباً إيجابياً من المجتمع مع إجراءات الإصلاح المالي، ويسهم في تحسين الموارد المالية للدولة. وبذلك، يبرز أن التصحيح الاقتصادي يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطن عبر تقوية المالية العامة، وخفض الدين، وتحسين الخدمات الأساسية المتاحة للجميع.