وزير المالية يكشف ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة قياسية خلال 9 أشهر

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نمواً ملحوظاً خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2024/2025، حيث سجلت زيادة بلغت نحو 10 مليارات دولار، مما يعكس جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب وفرص الاستثمار المتنوعة المتاحة فيه. يعكس هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني وسط التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد.

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال أول 9 شهور من العام المالي المنتهي 2024/2025 يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال واستقرار السياسات الاقتصادية، حيث بلغت الزيادة حوالي 10 مليارات دولار، وهي قيمة كبيرة تساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني وحركة الأسواق. يجدر بالذكر أن هذا النمو يأتي بالرغم من الانخفاض الحاد في إيرادات هيئة قناة السويس التي سجلت تراجعًا بقيمة 145 مليار جنيه، ما يوضح التنوع في مصادر تدفقات النقد الأجنبي بمصر.

تحليل إيرادات ومصروفات الدولة وتأثيرها على الموازنة العامة

بلغ إجمالي المصروفات للدولة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 3.887 تريليون جنيه، في حين وصلت الإيرادات العامة، سواء الضريبية أو غير الضريبية، إلى 2.325 تريليون جنيه، منها 2.204 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو 35%، مما يعكس تحسن الأداء الضريبي خلال الفترة. ويشير الوزير إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بقيمة 629 مليار جنيه، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تبلغ 590 مليار جنيه، ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر اتزانًا واستقرارًا.

استدامة الدين الخارجي وخطط تمويل القمح المحلي والمستورد

أفاد وزير المالية بأن مصر قامت بسداد ديون خارجية بقيمة مليار دولار خلال العام الماضي، ليصل مجموع السداد خلال العامين الماضيين إلى نحو مليار دولار، وهو ضعف ما تم اقتراضه، ما يدل على جهود الدولة في تقليل أعباء الدين الخارجي وتحسين موقفها المالي الدولي. كما تم تخصيص 68 مليار جنيه لشراء القمح المستورد، و58 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي، مما يؤكد حرص الحكومة على تأمين احتياجات السوق وتوفير السلع الأساسية مع دعم الإنتاج المحلي في آن واحد.

• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال 9 شهور
• تحقيق فائض أولي في الموازنة بقيمة 629 مليار جنيه
• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه
• سداد ديون خارجية بقيمة مليار دولار خلال العام الماضي
• تخصيص مبالغ كبيرة لتوريد القمح المحلي والمستورد لضمان الأمن الغذائي