موعد بدء تحصيل أول دفعة الإيجار القديم بعد تطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم رسمياً اعتبارًا من شهر سبتمبر، وسط تطبيق تغييرات قانونية طال انتظارها تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل حول الإيجار القديم. ينص القانون على تحديد قيمة الإيجارات وفق تصنيفات المناطق، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين المستأجرين في مختلف أنحاء البلاد.

تعرف على آلية تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم وتقييم القيمة الإيجارية

حسب قانون الإيجار القديم، تم تشكيل لجان حصر وتقييم من قبل المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، وهذا بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة البناء، مساحة الوحدات السكنية، البنية التحتية مثل الخدمات والطرق، ومتوسط القيم الإيجارية حسب بيانات الضريبة العقارية؛ تُكلف هذه اللجان بإتمام مهامها خلال ثلاثة أشهر، مع احتمال التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُعلن عن قراراتها في الجريدة الرسمية، مما يعكس أهمية تطبيق الزيادات الجديدة بدقة وشفافية تضمن حقوق الطرفين وفق قانون الإيجار القديم.

تفاصيل قيمة الزيادات في الأجور القديمة وكيفية حسابها للمناطق المختلفة

بموجب التعديلات في قانون الإيجار القديم، يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف المنطقة، بحيث يُضاعف قيمة الإيجار الحالية عشر مرات للمناطق الاقتصادية والمتوسطة، وعشرون ضعفاً للمناطق المتميزة، مع تحديد حد أدنى للزيادة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة؛ وتسري هذه الزيادات اعتبارًا من بداية سبتمبر، مع فرض مبلغ مؤقت موحد مقداره 250 جنيهًا للمستأجرين حتى انتهاء لجان التقييم، على أن تُحتسب الفروق وتقسط على الفترات المستحقة؛ أما الوحدات غير السكنية فيطبق عليها زيادة بمقدار خمسة أضعاف قيمة الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفقاً لنصوص قانون الإيجار القديم.

شروط الإخلاء والحقوق المتعلقة بوحدات الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية

ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك عند انتهاء المدة الانتقالية، مع منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري في حال ترك الوحدة مغلقة بلا مبرر لأكثر من عام، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، ويصدر قرار الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية مع إبقاء الحق للطرفين في اللجوء للقضاء الموضوعي والمطالبة بالتعويض؛ أما المستأجرون وأصحاب العقود الممتدة فيحق لهم التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتوفرة لدى الدولة للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور تخصيص الوحدة البديلة؛ كما تُعطى الأولوية للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم في تخصيص الوحدات خلال مدة لا تزيد عن عام قبل انتهاء المدة الانتقالية، إلى جانب أولوية تخصيصهم في الوحدات المستقبلية التي تطرحها الدولة مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية حسب أحكام قانون الإيجار القديم.

يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم في شكله الجديد خطوة فاصلة تمهد لإنهاء معضلة استنزاف الحقوق بين الملاك والمستأجرين، مع ضمان توضيح الآليات التنفيذية للزيادات وقواعد الإخلاء، مما يخفف من الأعباء المالية على الأطراف وفق تصنيفات موضوعية تضمن العدالة وتتناغم مع الواقع العقاري الراهن.