مصر تبدأ في يوليو 2025 تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وتأثيره المتوقع على المواطنين
بدأت مصر في خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الدعم المالي، بإطلاق التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، ليصل هذا الدعم إلى 300 جنيه شهريًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، ويشمل 200 جنيه للسلع التموينية و100 جنيه للخبز ضمن هذا التوجه الجديد.
تفاصيل التحول التدريجي للدعم النقدي في مصر ودوره لتحسين صرف الدعم التمويني
تسعى الحكومة من خلال التحول التدريجي للدعم النقدي إلى توجيه الدعم بصورة أكثر دقة وفعالية، حيث تبدأ تجربة هذا النظام في بعض المحافظات مثل بورسعيد اعتبارًا من يوليو 2025، مع خطة لتعميمها على كامل الجمهورية في المستقبل القريب، وهدفها الأساسي تقنين الدعم للتأكد من وصوله للفئات المستحقة فقط، بعدما كشفت الدراسات وجود استلامات دعم من غير المستحقين في مقابل حرمان فئات تحتاج الدعم بشدة، وهذا يعني أن التحول يمثل خطوة حاسمة لتقليل الهدر وتحسين توزيع الموارد التموينية لضمان العدالة الاجتماعية.
آليات تطبيق الدعم النقدي والمزايا المرتبطة ببطاقات التموين الإلكترونية
يعتمد نظام الدعم النقدي الجديد على بناء قاعدة بيانات دقيقة تستخدم في تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم، بحيث يتم تحويل الدعم عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مما يسهل وصول الدعم بطريقة آمنة وسريعة، كما أن إلغاء الدعم العيني مثل السكر والزيت تدريجيًا والاعتماد على بطاقات مسبقة الدفع تتيح للمواطنين شراء السلع التموينية بسعر السوق الحر، مما يساعد على ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق، فضلاً عن دور التحول الرقمي في دعم استقرار الأمن الغذائي للمواطنين، طبقًا لخطط الحكومة لإصلاح منظومة الدعم تمهيدًا لالتزام كامل بالإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
خطوات التحول إلى الدعم النقدي وأهمية التعاون لإنجاح الانتقال
لتسهيل الانتقال الناجح إلى منظومة الدعم النقدي، يجب على المواطنين التعاون مع الجهات المختصة واتباع الخطوات التالية:
- متابعة الإعلانات الرسمية بخصوص تفاصيل التطبيق والتعديلات المستمرة
- تحديث بياناتهم في بطاقات التموين لضمان دقة الاستحقاق
- استخدام البطاقات المسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية للحصول على الدعم النقدي بسهولة
- الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات ازدواج في الاستفادة من الدعم
- التزام الأسعار الجديدة للسلع التموينية والخبز ضمن إطار السوق الحرة
هذا التعاون يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه دون تأخير أو تزوير، ما يعزز من كفاءة النظام ويحقق العدالة في الحصول على السلع الأساسية.
يعد التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي نقلة نوعية في نظام الدعم الحكومي بمصر، حيث يهدف إلى تحسين دقة الصرف والحد من الهدر، ويؤسس لبنية رقمية متكاملة تدعم الامن الغذائي، كما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم التموينية بشكل آمن ومرن في ظل التحولات المستقبلية.