محافظ أسوان يضمن حماية حقوق الجميع في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر، خاصة لما يمس حياة ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، مع التركيز على إيجاد توازن عادل بين الطرفين، وذلك من خلال ضوابط تراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

تصنيف الوحدات الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال أن قانون الإيجار القديم الجديد يتبنى نظامًا لتصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة، وهذا التصنيف يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتقليل التفاوت بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة التي ظلت لفترات طويلة دون تغيير يذكر؛ إذ يعالج القانون بفعالية الفجوة الكبيرة التي كانت تشكل عبئًا على سوق العقارات والمستأجرين على حد سواء.

تطوير قاعدة بيانات شاملة لدعم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بتنظيم دقيق

أوضح المحافظ أن الدولة تسير بخطى مدروسة من أجل تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي ومنظم لا يضر بأي طرف، ولهذا السبب تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة لجميع الوحدات المؤجرة، تضم تفاصيل دقيقة تسهل عمليات التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية التي تناسب كل وحدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص القيادة السياسية على ضمان حقوق المالكين والمستأجرين، بما يعزز تنظيم سوق العقارات ويحد من النزاعات ويضع العلاقة بين الطرفين في إطار قانوني متوازن.

القيادة السياسية وسعيها لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

لفت اللواء إسماعيل كمال إلى أن التوجيهات السياسية عالية المستوى تسعى إلى وضع المواطن في المقام الأول، حيث لا تستهدف الإجراءات زيادة الأعباء عليه، بل تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز دور الدولة في ضبط السوق العقاري، خاصة من خلال تطبيق القانون بخطة مدروسة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يحد من استغلال بعض الأطراف ويضمن عدم وقوع أي ضرر، ويؤدي إلى بيئة استئجارية مستقرة وعادلة تخدم المصالح العامة.

• تطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة التفاصيل اللازمة لكل وحدة
• تطبيق القانون بشكل تدريجي لتفادي التأثير السلبي على الأطراف
• ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر لحماية حقوق الجميع
• حفظ التوازن بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تحديد القيمة الإيجارية