محافظ أسوان يؤكد حماية حقوق الجميع في تطبيق قانون الإيجار القديم بدون استثناء

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية كونه يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، ويوجد حالياً حرص كبير على تطوير هذا القانون بما يحقق توازناً بين حقوق الطرفين. يُتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الملف عن كثب، ويعمل على ضمان تطبيقه بما يتناسب مع الظرفين الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين دون الإضرار بالمالكين.

تصنيف الوحدات الإيجارية في قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

يرتكز القانون الجديد للإيجار القديم على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بغرض تحديد الحد الأدنى للإيجار لفترة تمتد إلى سبع سنوات، وهو ما يدعم مبدأ العدالة الاجتماعية عبر تقليل التفاوت الكبير بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحقيقية للوحدات السكنية؛ فالهدف هو تنظيم سوق الإيجارات ليتناسب مع الواقع الحالي. وفي هذا السياق، تم إعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة تشمل معلومات دقيقة تُمكن من التصنيف الصحيح وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ضوابط قانون الإيجار القديم التي توازن بين مصالح المالك والمستأجر

يقوم القانون الجديد على وضع ضوابط واضحة تضمن حماية حقوق الملاك وفي الوقت ذاته تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين؛ فالتركيز ليس على زيادة الأعباء، بل على تحقيق التوازن بين الطرفين، مع تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة التعاقدية. وتشدد الدولة على عدم السماح بأي ضرر لأي طرف، ويتم تنفيذ القانون وفق خطة مدروسة وتدرجية للحفاظ على مصلحة الجميع وعدم الإضرار بأي فئة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وحماية مصالح المواطنين كافة دون استثناء.

متابعة الحكومة لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي ومنظم

يُشرف محافظ أسوان، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، على متابعة تنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم ضمن إطار المجلس التنفيذي، حيث تم التركيز على استكمال قاعدة البيانات الشاملة للوحدات المؤجرة كخطوة أساسية قبل بدء العمل الفعلي بالقانون، لضمان تنظيم هذه العملية بدقة. وتتضمن خطة التنفيذ تدريجياً بحيث يتم تفادي أي تبعات سلبية على الأطراف المعنية، وهذا يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بطريقة متوازنة تضمن استقرار سوق العقارات وحقوق الطرفين طوال فترة سريان القانون.