لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية توضح تفاصيل التحشيدات والتطورات الأخيرة في طرابلس

أعلنت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي عن تطورات وتحشيدات عسكرية شهدتها العاصمة طرابلس، مع تأكيدها على الدور الحيوي للترتيبات الأمنية في الحفاظ على الاستقرار داخل المدينة. تأتي هذه التصريحات وسط تحركات ميدانية مهمة في بعض المناطق، مما يستدعي تعزيز التنسيق والإجراءات الأمنية لضمان حماية المواطنين وضبط الوضع الميداني.

أهمية الالتزام بالشرعية في الترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس

أبرزت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية ضرورة التمسك بمبدأ الشرعية في كل التحركات العسكرية والأمنية داخل طرابلس، مع اعتبار كل نشاط خارج الإطار الرسمي مخالفة للاتفاقات والقوانين المعمول بها، ما قد يهدد الاستقرار الأمني بشكل مباشر. تركز اللجنة على أن الالتزام بالقانون هو الضامن الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار داخل العاصمة، لا سيما في ظل حالة التحشيدات التي تشهدها بعض المناطق؛ إذ أن التحركات العسكرية غير الشرعية تزيد من حالة التوتر وتعطل سير العمليات السياسية والأمنية. كما أكدت اللجنة التزامها الكامل بتنفيذ مهامها تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي؛ ما يعزز من وضوح المسؤولية ويوحد الجهود في إطار قانوني وأمني موحد.

وقف إطلاق النار وانضباط القوات كركيزتين أساسيتين للأمن في طرابلس

شدّدت اللجنة على ضرورة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية المسار السياسي والأمني في طرابلس. هذا الالتزام يشكل عنصرًا حيويًا في تهدئة الأوضاع، خصوصًا أن الأوضاع الميدانية الأخيرة تتطلب ضبط النفس وتجنب أية تصرفات قد تعيق جهود السلام. بالتزامن مع ذلك، دعت اللجنة جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية إلى الانضباط والامتثال للتعليمات الرسمية، مع التأكيد على أهمية تجنب التصرفات الأحادية التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن العام. وأوضحت أن عودة القوات إلى مواقعها المحددة وابتعادها عن الانتشار غير المشروع داخل المدن، يمثل خطوة ضرورية لاستعادة استقرار العاصمة ومنع أي تصعيد يفقد الأمن هدوءه.

تنسيق أمني مستمر ودور لجنة الترتيبات في طمأنة الرأي العام بطرابلس

تشدد لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية على ضرورة استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وكافة الأجهزة الأمنية، بهدف توحيد الجهود لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي داخل طرابلس. هذه الخطوة تعكس حرص اللجنة على توجيه جميع الأطراف نحو تعاون فعال يضمن حلولاً عملية ومستدامة للأزمة الأمنية. كما حرصت اللجنة على طمأنة الرأي العام، مؤكدة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتشاور مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الاستقرار في العاصمة وجميع أنحاء البلاد. تأتي هذه التصريحات في ظل قناعة اللجنة بأن ليبيا لا يجب أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، بل الحل يكمن في الالتزام بالمسارات الأمنية والسياسية المتفق عليها، مع تعاون صادق بين المؤسسات الوطنية كافة.