قانون الإيجار القديم يبدأ غدًا وهذه العقود محفوظة من الزيادة الجديدة

إلاعتبار من الأول من سبتمبر 2025 يدخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ، مقدمًا تنظيمًا جديدًا للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ويشكل هذا القانون نقلة مهمة تؤثر بشكل مباشر على ملف الإيجار القديم وحقوق الطرفين في ظل النظام الجديد.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم وتحديد مدد العقود

يشترط القانون الجديد أن تنتهي عقود الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط من هذا التاريخ؛ ويهدف هذا التحديد إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومنح فترة كافية لاستقرار كل طرف وتجنب النزاعات.

الفترات الانتقالية للحقوق وتأثيرها على المستأجرين

حدد القانون فترة 7 سنوات كمهلة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية يعطي خلالها المستأجر فرصة لترتيب أوضاعه، مثل البحث عن بدائل ملائمة للسكن أو النشاط التجاري؛ ويركز القانون على تجنب الصدام المباشر، إذ تُطبق هذه المدد كفترة انتقالية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل تدريجي.

الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية وآليات التنفيذ

يُفرض القانون زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال فترة تطبيقه، تبدأ بدفع مبلغ شهري مبدئي ثابت يبلغ 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر من سبتمبر 2025، لحين انتهاء لجان الحصر التي تحدد تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية؛ وتختلف الزيادة بعدها بحسب التصنيف كما يلي:

• 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه
• 10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي
• 5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

فيما يتعلق بعقود الإيجار التي أُبرمت بعد عام 1996، فقد أكدت وزارة العدل أن هذه العقود تبقى تحت نظام الإيجار الجديد المتفق عليه بين الطرفين، ولا يؤثر عليها هذا القانون، كما أن العقود طويلة الأجل، مثل عقود الإيجار لمدة 59 سنة، تظل نافذة حتى انتهاء مدتها دون تعديل.

تحدد المادة الثانية من القانون انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، وتنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك؛ وتُشكل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق المؤجرة حسب عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، وجود المرافق الأساسية، شبكة الطرق والخدمات، مع مراعاة قيمة الإيجار السنوية السابق إخضاعها للضريبة.

وفيما يخص الزيادات بالإيجار، تعتمد المادة الرابعة على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية حسب تصنيف المنطقة؛ كما تلزم المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء اللجان من التصنيف وسداد الفروق المستحقة بأقساط تمتد على فترة مساوية للفترة التي تم فيها الدفع المبدئي. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة مع زيادة سنوية 15% وفقًا للمادة الخامسة والسادسة.

يُلزم القانون المستأجرين بإخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد، أو في حال ثبت ترك المكان مدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته. ويحق للمالك طلب أمر إخلاء قضائي بدون الحاجة إلى التعويض إلا إذا كان هناك مقتضى لذلك؛ وتتيح المادة الثامنة للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة سواء للإيجار أو التمليك من وحدات الدولة، مع تحديد الأولويات لفئات معينة مثل المستأجر الأصلي وأسرته.

ويُلغى القانونات السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من تطبيق هذا القانون، بما فيها القوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، مع بقاء أحكام الإيجار الجديدة نافذة اعتبارًا من تاريخ العمل به رسميًا، والذي يبدأ في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية.

كل هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان مرونة زمنية مناسبة للمستأجرين حتى يتمكنوا من التكيف مع المتغيرات الجديدة، مما يفتح صفحة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.