شهادات الادخار تواجه اضطراباً واسعاً مع تصاعد ضغوط البنوك لخفض الفائدة

شهدت شهادات الادخار في البنوك المصرية حالة من الارتباك بسبب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة، مما دفع البنوك إلى إعادة النظر في عوائد هذه الشهادات لمواءمة السياسة النقدية الجديدة، خصوصًا الشهادات ذات العائد المتغير التي ستشهد تعديلًا واضحًا قريبًا.

تأثير قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير

يُعد خفض الفائدة بمقدار 2% خطوة استراتيجية من البنك المركزي تستهدف تحفيز الاقتصاد، وهذا ينعكس بشكل مباشر على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، حيث أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن العائد على هذه الشهادات سيتغير ليهبط من 23% في السنة الأولى إلى 21%، ومن 19% إلى 17% في السنة الثانية، وأخيرًا من 15% إلى 13% في السنة الثالثة، بما يتماشى مع معدل الفائدة الأساسي الجديد.
وأشار بدرة إلى أن التزام البنوك بهذه التعديلات ضروري لتفادي إحداث اختلال في سوق النقد وارتفاع غير مبرر في تكلفة الأموال، ما يؤثر سلبًا على استقرار القطاع المالي.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة البنك المركزي التي تهدف إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار بدلًا من تراكم المدخرات بعوائد مرتفعة، مما يساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وتخفيض تكلفة التمويل الموجه إلى الشركات والأفراد.

موقف شهادات الادخار ذات العائد الثابت من التعديلات الجديدة

أوضح الخبير أن شهادات الادخار ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة الحالي، إذ تظل معدلات العائد المعلنة عند شراء الشهادة سارية حتى انتهاء مدة الشهادة، وبالتالي سيقتصر التغيير على شهادات العائد المتغير فقط، التي تتسم بمرونة في التعديل تتيح للبنوك تحديث الفوائد بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية الحديثة.

اجتماعات لجان إدارة الأصول والخصوم “الألكو” وتوقعات تعديل أسعار الفائدة

تستعد لجان الألكو في البنوك العاملة بالسوق المصرية لعقد اجتماعات مكثفة بداية من الأحد المقبل لمراجعة استراتيجيات تحديد أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات الجارية، وذلك عقب قرار خفض الفائدة من البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
تتولى هذه اللجان مسؤولية إدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بالأصول والخصوم، فتقوم بتقييم تأثير قرارات السياسة النقدية المحلية والدولية على قروض وودائع البنوك وشهادات الادخار، في محاولة لتحقيق توازن بين جذب المدخرين والمساهمة في تشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاقتراض.