تفاصيل مؤتمر وزير المالية أحمد كوجوك تكشف نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025 والإجراءات الاقتصادية المرتقبة

شهد مؤتمر وزير المالية أحمد كوجوك استعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025 مع إعلان الخطط الحكومية الجديدة، التي تركز على تقليص الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث جاء ذلك ضمن تفاصيل مؤتمر وزير المالية الذي عُقد مؤخرًا بحضور مراسل “إكسترا نيوز”.

خطط تقليص الدين العام في مؤتمر وزير المالية 2024/2025

قدم وزير المالية رؤية واضحة لاستراتيجية تقليص الدين العام الداخلي والخارجي بحلول عام 2030، مع جدول زمني محدد يسهم في دعم الاستقرار المالي للدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على المدى الطويل، مع التركيز على تطبيق سياسات مالية مسؤولة تضمن تحقيق التوازن في الموازنة العامة. ويأتي هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الدين في تمويل النفقات.

زيادة محصلات الضرائب وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي

أوضح وزير المالية خلال المؤتمر حدوث قفزة نوعية في محصلات الضرائب هذا العام، إذ سجلت زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية جديدة. وتعزى هذه الزيادة إلى توسيع قاعدة الممولين، حيث أدرجت التجارة الإلكترونية كمصدر ضريبي جديد نجح في تحصيل أكثر من 7 مليارات جنيه. ساهمت السياسات الضريبية الحديثة والتسويات التي أطلقتها وزارة المالية مع الممولين في تحسين تحصيل الإيرادات دون الإخلال بمصلحة المواطن، مما يعكس كفاءة الحكومة في تعزيز الأداء المالي دون زيادة العبء الضريبي.

دعم الموازنة للقطاعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير المالية تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم المعاشات، إلى جانب دفع الإصلاحات في قطاعات التعليم والصحة وفقًا للالتزامات الدستورية بزيادة التمويل السنوي. على صعيد الأمن الغذائي، تم الإعلان عن رفع واردات القمح إلى 4.5 مليون طن هذا العام، في إطار تحفيز الفلاحين المصريين بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء. تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على تأمين الموارد الأساسية للمجتمع، ودعم حقوق المواطنين في الحصول على مستويات معيشية مستقرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تظهر نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت في مؤتمر وزير المالية تحسناً ملموساً في المؤشرات المالية، مما يعكس قدرة مصر على إدارة مواردها بكفاءة ومواجهة الضغوط الخارجية. إن التركيز على تقليص الدين العام وتحسين تحصيل الضرائب مع دعم القطاعات الحيوية يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، كما أن الخطوات المتعلقة بالأمن الغذائي تدعم استقرار المجتمع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.