المالية تسجل أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% وتمويل مباشر للقطاعات الحيوية في حياة المواطنين

حقق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ دورًا أساسيًا في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط الاقتصاد الوطني. وقد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الحكومة في التواصل مع مجتمع الأعمال وتنويع مصادر الدخل، رغم التحديات التي واجهتها مصر في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

كيف ساعد الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ في تعزيز الإنفاق على القطاعات المؤثرة بحياة الناس

نجح الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ في توفير موارد مالية إضافية سمحت بزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعتمد الحكومة على هذا الفائض كأداة مركزية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث تسهم الأموال الزائدة في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين حياة الأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

دور التنوع الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال في تحقيق الفائض الأولى الأعلى

أوضح وزير المالية أن تنويع النشاط الاقتصادي وتحسين شراكات الحكومة مع مجتمع الأعمال أسهم في مواجهة انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وهو ما كان له تأثير مباشر على ارتفاع الفائض الأولى الأعلى. كما أن هذه الشراكة عززت من فرص الاستثمار الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الإيرادات التقليدية. وتُظهر المؤشرات الأولية انخفاض الدين العام لأجهزة الموازنة من 89.4٪ إلى 85.6٪ من الناتج المحلي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع المالي.

استراتيجية تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وتأثيرها على الاستقرار المالي

تعمل الحكومة على استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أدى تخفيض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين إلى تقليل الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني. كما تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار، مما يتيح مزيدًا من المرونة في إدارة الموارد المالية. وترتكز هذه الاستراتيجية على ضمان استدامة الدين وتحقيق استقرار مالي يدعم النمو الاقتصادي ويحمي الاقتصاد من التضخم والضغط المالي.

تكشف هذه البيانات كيف أسهم الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ في تقوية القاعدة المالية للدولة، حيث تسهم العمليات الماليّة الحكيمة في تحقيق نمو مستدام وقدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر في قطاعات هامة مثل الطاقة والقناة. العمل المستمر على تحسين مؤشرات الدين وإدارة الموازنة بشكل محترف يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة مستقرة تتناسب مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم.